رقم القرض: | 650 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
المستفيد: | وزارة التربية | الإمهال: | 5 سنوات |
تكلفة المشروع: | 62.6 مليون د.ك. | مدة القرض: | 30 سنةً |
مبلغ القرض: | 50.0 مليون د.ك | السداد: | 51 قسطاً نصف سنوي |
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | 2023-11-23 | القسط الأول: | بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2018-02-28 | تاريخ نفاذ القرض: | 2018-09-17 |
هدف المشروع
يهدف المشروع، الذي يعتبر جزءاً من برنامج دعم المدارس الابتدائية في الجمهورية التونسية (2016 – 2020)، إلى توفير الظروف الملائمة والإمكانات الضرورية لتطوير التعليم الابتدائي وإرساء مقومات الجودة ومبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال صيانة وإعادة تأهيل المباني والمرافق المدرسية المتهالكة، وتوسعة المدارس القائمة، وبناء مدارس جديدة، وتوفير الأثاث والتجهيزات المدرسية والرقمية.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه خلال الربع الثاني من عام 2021، جميع الأعمال المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لبناء حوالي 50 مدرسة جديدة، وتوسعة حوالي 2000 مدرسة قائمة، وصيانة وإعادة تأهيل حوالي 800 مدرسة، وكذلك توفير الأثاث والتجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية ومستلزماتها لحوالي 500 مدرسة، بالإضافة إلى الخدمات الفنية اللازمة. ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
- بناء المدارس: يشمل تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لبناء حوالي 50 مدرسة ابتدائية جديدة في مناطق متفرقة من البلاد.
- أعمال التوسعة: تشمل تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لتوسعة حوالي 2000 مدرسة قائمة. ويتضمن ذلك بناء قاعات دراسية إضافية ومكاتب للمديرين ومرافق أخرى.
- أعمال الصيانة: تشمل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لصيانة حوالي 800 مدرسة، بما في ذلك إعادة تأهيل لبعض القاعات الدراسية والمرافق.
- الأثاث والتجهيزات المدرسية: يشمل توفير وتركيب الأثاث المدرسي من طاولات وكراسي وأية مستلزمات أخرى لحوالي 2000 مدرسة.
- أجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية: تشمل توفير وتركيب أجهزة حاسوب وتجهيزات رقمية ومستلزماتها لحوالي 500 مدرسة.
- الخدمات الفنية: تشمل توفير الخدمات الفنية اللازمة لإعداد التصاميم والمخططات التفصيلية ووثائق المناقصات، والإشراف على تنفيذ الأعمال.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 80% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة التونسية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.