تبدأ دورة مشاريع القطاع العام في الصندوق العربي بالتعرف على المشروع من خلال لقاء المدير العام / رئيس مجلس إدارة الصندوق مع مسؤولي الدولة الراغبة في تنفيذ المشروع، أو تسلُّم رسالة منهم في هذا الخصوص، ومن ثم تسلُّم طلب من محافظ الصندوق عن تلك الدولة العضو للتمويل مرفقاً به دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وفي ضوء المخطط الاسترشادي لتوزيع القروض وبرنامج الإقراض، يتم تقييم المشروع من قِبل الجهاز الفني بالصندوق مكتبياً، ويشمل ذلك طلب أية بيانات أو وثائق إضافية لازمة لتقييم المشروع.

عند تأكد إدارة الصندوق من جاهزية المشروع للتقييم الميداني، يقوم الصندوق بإيفاد بعثة من أعضاء جهازه الفني لتقييم المشروع ميدانياً للتأكد من الفرضيات الموجودة في دراسات الجدوى والتباحث مع الجهة المنفذة للمشروع حول أفضل السبل لتنفيذه، ويقومون في نهاية البعثة بإعداد تقرير لجنة القرض ومشروع اتفاقية القرض (ومشروع اتفاقية الضمان إن لزم الأمر). يقوم أعضاء بعثة التقييم، بالإضافة إلى خبير يختاره محافظ الصندوق لدى الدولة العضو بتوقيع تقرير لجنة القرض، ويقوم أعضاء بعثة التقييم، بعد التفاوض مع ممثلي الدولة المعنية بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية القرض (ومشروع اتفاقية الضمان إن وجدت). ويقوم أعضاء البعثة، عند العودة إلى مقر الصندوق العربي بإعداد تقرير تقييم المشروع وتقرير المدير العام، لعرضهما على مجلس إدارة الصندوق، واللذين تتم التوصية فيهما بقيام المجلس بتقديم القرض.

بعد موافقة مجلس الإدارة، يتم التوقيع النهائي على اتفاقية القرض بين ممثل المقترض المفوض والمدير العام رئيس مجلس الإدارة. ويكون على المقترض اتخاذ إجراءات التصديق على الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة وتنفيذ أي شروط أخرى لازمة لنفاذ اتفاقية القرض. وبعد تسلُّم الصندوق لما يؤكد ذلك، يتم إخطار المقترض بأن الاتفاقية أصبحت نافذة ويحق للمقترض السحب من القرض وفقاً لإجراءات السحب المعمول بها. وتبدأ بعد ذلك متابعة الجهاز الفني بالصندوق لتنفيذ المشروع عن طريق التقارير المكتبية والزيارات الميدانية إن لزم الأمر.