وقد تم، خلال الفترة 1968- 1997، إدخال عدة تعديلات على الاتفاقية من جانب مجلس محافظي الصندوق، أبرزها التعديل الذي أدخل عام 1982 لزيادة رأس مال الصندوق إلى ثمانمائة مليون دينار كويتي، والتعديل الذي أدخل على أغراض الصندوق عام 1997 ، وذلك لتمكينه من تقديم قروض للقطاع الخاص بدون ضمانات حكومية.