حرص الصندوق العربي على تلبية طلبات التمويل للمشروعات الصحية المقدمة من الدول الأعضاء حيث قدّم 18 قرضاً بقيمة 297.1 مليون دينار كويتي، ما يعادل 980.4 مليون دولار أمريكي، لتمويل بناء مستشفيات علاجية وتعليمية ومراكز لمكافحة الأوبئة ودعم جهود مكافحة فايروس كورونا “كوفيد 19”. كما قدّم الصندوق 127 معونة بقيمة إجمالية حوالي 27.9 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 92 مليون دولار أمريكي، تشكل حوالي 10.7% من إجمالي قيمة المعونات التي منحها الصندوق. وقد تمّ توجيه جميع المعونات الخاصة بقطاع الصحة للمساعدة في علاج السرطان، وتقديم المساعدات العلاجية للاجئين والمتضررين من الصراعات والحروب، ودعم جهود مكافحة الفيروسات وبخاصة فيروس كورونا، ومساندة جهود الجمعيات الأهلية التي تعمل لخدمة المرضى المعسرين. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

حظي التعليم باهتمامٍ خاصٍ من جانب الصندوق بوصفه مدخلاً أساسياً لرفع كفاءة القدرات البشرية، وإنتاجية العمل ومكافحة البطالة والفقر. وفي هذا الخصوص، قدّم الصندوق 17 قرضاً بقيمة 235.6 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 777 مليون دولار أمريكي، ساهمت في تغطية تكاليف إنشاء وتجهيز كليات وجامعات، ودعم تطوير مراحل التعليم الأساسي والثانوي عبر دعم الأبنية المدرسية وتطوير المناهج والخدمات التعليمية في العديد من الدول العربية.

كما نال قطاع التعليم أكبر قدر من المعونات الممنوحة من الصندوق العربي، حيث بلغ عددها 277 معونة بقيمة نحو 30.9 مليون د.ك.، ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي. وُجّهت تلك المعونات للمساهمة في توفير خدمات التعليم للأطفال اللاجئين والمتضررين من الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم منح لبعض الطلاب المعسرين، وبرامج التدريب والبحث واكتساب المهارات، والتجهيزات بالوسائل التعليمية الحديثة كالحواسيب وإعداد برامج حاسوبية، والمساهمة في تمويل برامج تعليم الأطفال، والحفاظ على التراث، والعمل الإنساني، والتعليم عن بُعد، ودعم برامج البحث والتدريب لعدد من المؤسسات مثل منتدى البحوث الاقتصادية والمعهد العربي للتخطيط. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

قدّم الصندوق 34 معونة بقيمة قدرها 2.3 مليون دينار كويتي، بما يعادل نحو 7.3 مليون دولار أمريكي، وُجِّهت لتمكين النساء والفتيات، حيث ساهم الصندوق في تمويل أنشطة الجمعيات النسائية الهادفة إلى تأهيل وتدريب المرأة على المهن الحرفية، ودور رعاية الأيتام، والكفيفات ودور العجزة، ومنشآت تعليمية للبنات، ومراكز صحية للعناية بصحة الأمهات، ومساكن داخلية للطالبات، ومعامل لتأهيل الفتيات، وغيرها من أوجه النشاط المتّصل بدراسة وعمل وصحة وحقوق الفتيات والمرأة. وتساهم كلُّ القروض والمعونات التي يقدّمها الصندوق العربي في تمكين المرأة عبر محاربة التخلف والفقر، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتوفير المياه النقية للشرب ومشروعات توفير فرص العمل حيث إن معاناة المرأة في تلك المجالات وغيرها مضاعفة، ولا سيّما في المناطق الريفية والأحياء الهامشية على أطراف المدن. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

تقع المنطقة العربية ضمن المناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة وتُصنَّف في إطار الدول الأكثر فقراً مائياً في العالم. لذلك حرصت الدول العربية على تبنّي استراتيجيات مائية في إطار كلّ دولة وعلى المستويات الإقليمية، إذ لجأت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحلية مياه البحر لتوفير المياه النظيفة وأصبحت تنتج ثلثي الإنتاج العالمي من المياه المحلّاة في العالم، بينما اتجهت دول المغرب العربي إلى تخزين مياه الأمطار عبر بناء السدود، فيما سعت دول حوض النيل (مصر، السودان) ودول المشرق العربي إلى الاستفادة من حقوقها في المياه النهرية التي تمرّ بها.

وفي إطار تلك الجهود حرص الصندوق العربي على المساهمة الفعّالة في تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول العربية، حيث قدّم 157 قرضاً لهذه الغاية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار دينار كويتي، ما يعادل نحو 8.9 مليار دولار أمريكي، وشكلت حوالي 18.1% من إجمالي القروض التي منحها الصندوق. كما منح الصندوق 64 معونة بقيمة 13.5 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 44.6 مليون دولار أمريكي، وُجِّهت لتمويل الأنشطة الأهلية والريفية لمياه الشرب، ولتمويل الدراسات والبحوث والمؤتمرات الخاصة بالري ومياه الشرب والصرف الصحي. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

حصل قطاع الطاقة على أكثر من 31% من قروض الصندوق العربي، حيث تم تمويل 168 قرضاً لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبتكلفة بلغت نحو 3,470 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 11.4 مليار دولار أمريكي. وقد تنامى اهتمام الدول العربية والصندوق العربي بتنمية مصادر الطاقة لأغراض التنمية والخدمات، حيث ساهم في تمويل إنشاء حوالي 53 محطة توليد في 17 دولة عربية بقدرة توليد حوالي 24 ألف م.و.، وكانت النسبة الأكبر منها في مصر بحوالي 60%، تليها سورية بحوالي 20% ثم 7.5% في الأردن، فيما ذهب المتبقي إلى معظم الدول الأعضاء الأخرى. وتوزّعت محطات التوليد على مختلف أنواع الوقود باستثناء الفحم المُستبعَد من تمويلات الصندوق، ولوحظ تزايدٌ في طلب الدول العربية من الصندوق تمويلَ مشاريع توليد الطاقة بنظام محطات الدورة المركّبة، ومحطات التوليد بالطاقة الشمسية وطاقات الرياح، ومحطات التوليد باستخدام المياه الحرارية الجوفية، وكانت الدوافع إلى ذلك اقتصادية وبيئية.

كما قدّم الصندوق 62 معونة بقيمة 10.9 مليون د.ك.، ما يعادل 35.9 مليون دولار أمريكي، خُصّصت لتمويل الدراسات والبحوث والمؤتمرات المتعلقة بالطاقة، ولإعادة الهيكلة والتنظيم، ولدراسة الربط الكهربائي بين الدول العربية، ولتجهيز مشروعات صغيرة بالطاقة الشمسية. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

يعدّ تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل من المجالات الأساسية التي اهتمّ بها الصندوق العربي، حيث منح الدول الأعضاء47 قرضاً بقيمة 653 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، استُخدمت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشاط القطاع الخاص الاستثماري، ونشاط القطاع العام الإنتاجي والخدمي، الذي يحقّق النمو ويوفّر فرص العمل. كما قدّم الصندوق 137 معونة بقيمة بلغت نحو 17.6 مليون دينار كويتي تعادل نحو 58 مليون دولار أمريكي شملت معظم الدول الأعضاء، وكان بعضُها معوناتٍ مشتركةً بين بعض أو كلّ الدول الأعضاء. ساهمت هذه المعونات في تمويل أنشطة اقتصادية وتشغيلية للشباب، ومساعدة اللاجئين على توفير فرص دخلٍ وعملٍ مستدام، ودعم صناديق التنمية والأشغال العامة، ودعم بحوث العمل والنمو الاقتصادي، والمساهمة في تمويل المؤتمرات والبحوث والدراسات والاستشارات الاقتصادية، ودعم برامج رفع القدرات المؤسسية والطاقات الاستيعابية لتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ذات الصّلة. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.