المملكة الأردنية الهاشمية

طريق إربد الدائري (المرحلة الأولى)
رقم القرض: 642 معدل الفائدة: 2.5 %
المستفيد: وزارة الأشغال العامة والإسكان الإمهال: 7 سنوات
تكلفة المشروع: 49.6 مليون د.ك مدة القرض: 30 سنةً
مبلغ القرض: 15.0 مليون د.ك السداد: 47 قسطاً نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 2017-04-18 القسط الأول: بعد 7 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2017-04-18 تاريخ نفاذ القرض: 2017-07-16

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى الإسهام في تحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في مدينة إربد الكبرى والمناطق المجاورة لها، واستيعاب وتحويل جزء من حركة المرور المتزايدة في وسط المدينة، والعابرة لها، والتقليل من الاختناقات والحوادث المرورية.

وصف المشروع:

يشكل المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2020، المرحلة الأولى من الطريق الدائري حول مدينة إربد الكبرى، ويتكون من الأجزاء الواقعة غرب مدينة إربد والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 29 كم. ويتضمن المشروع العناصر الرئيسية التالية:

  1. إنشاء الطريق: يشمل جميع الأعمال المدنية الخاصة بشق وبناء الطريق، بما في ذلك الحفر والردم ووضع طبقات الأساس والرصف الأسفلتي والأعمال الإنشائية الخرسانية الخاصة بالمحولات (العقد التبادلية)، والجسور والأنفاق اللازمة عند التقاطعات مع الطرق الفرعية، بالإضافة إلى أعمال مد شبكات الخدمات وإنارة الطريق، وغيرها من الأعمال التكميلية اللازمة. وتم تقسيم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى مقطعين، وهما:
    1. المقطع الأول: يشمل تنفيذ الجزء الذي يمتد من تقاطع طريق أم الجدايل شمالاً إلى تقاطع طريق الحصن جنوباً، بطول حوالي 17.6 كم.
    2. المقطع الثاني: يتكون من جزئين يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 11.5 كم. يربط الجزء الأول من هذا المقطع، الذي يبلغ طوله حوالي 5.9 كم، طريق أم قيس بنقطة بداية المقطع الأول على مستوى تقاطع طريق أم الجدايل، ويربط الجزء الثاني، الذي يبلغ طوله حوالي 5.6 كم، نهاية المقطع الأول مع تقاطع طريق عمّان.
  2. الخدمات الاستشارية: تشمل توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، بالإضافة إلى إدارة المشروع والإشراف على تنفيذ أعماله.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 30% من إجمالي تكاليف المشروع. وقد ساهم صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل المشروع بمنحة تعادل حوالي 20 مليون د.ك. (حوالي 41%). وستقوم الحكومة الأردنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.