AFESD Activities أنشطة الصندوق العربي للتنمية المستدامة

هدف المشروع:

يهدف المشروع، الذي يشكل جزءاً من برنامج تطوير محافظة عدن، إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة من خلال رفع كفاءة ومستوى شبكة الطرق، وتحسين خدمات النقل وتأمين سلامة السير بشكل عام، فضلاً عن معالجة الاختناقات المرورية على الطريق الرابط بين المديريات الداخلية والبحرية بالمحافظة. 500 م.و. إلى حوالي 600 م.و.، وذلك عن طريق إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة تبلغ حوالي 100 م.و

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع اكتمال إنجازه في الربع الثالث من عام 2010، كافة الأعمال اللازمة لتوسعة وإعادة تأهيل الطريق البحري البالغ طوله 8 كيلومترات بالإضافة إلى إنشاء جسرين وأربع عقد تبادلية. ويشمل المشروع أيضاً توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسسي للمحافظة. وتتلخص عناصر المشروع الأساسية في التالي:

• تنفيذ الأعمال: ويشمل هذا العنصر الأعمال التالية:
  • الطريق البحري: ويتضمن كافة الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لتوسعة وإعادة تأهيل الطريق البحري الممتد بين خورمكسر والمنصورة بمحافظة عدن، والبالغ طوله حوالي 8 كيلومترات ويتسع لعدد 8 حارات مرورية، 4 في كل اتجاه، مع أكتاف جانبية. وتشمل هذه الأعمال الحفر والردم وإزالة الطبقة الأسفلتية القديمة ورصف طبقات أسفلتية، وإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار والحوائط الساندة وأعمال الحماية بأنواعها، والإنارة والأعمال التكميلية الأخرى المتصلة بسلامة السير.
  • الجسور والعقد التبادلية: وتتضمن كافة الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لإنشاء جسرين يتسع كل منهما لثلاث حارات للمرور، وأربع عقد تبادلية في محيط تقاطع كالتكس (نهاية المشروع). وتشمل الأعمال تحويل مسار بعض الخدمات القائمة، وأعمال الحفر والردم والخرسانة المسلحة، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار والحوائط الساندة، ورصف الطبقات الأسفلتية، والأعمال التكميلية الضرورية لسلامة السير.
• الخدمات الاستشارية: وتشمل كافة الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية والتصاميم والمواصفات ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع، والمساعدة في تأهيل المقاولين وتحليل العروض والإشراف على تنفيذ الأعمال.
• الدعم المؤسسي: ويشمل توفير احتياجات محافظة عدن من المعدات والآليات اللازمة لصيانة المشروع، بالإضافة إلى التجهيزات وأنظمة الحاسوب.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 78.1% من إجمالي تكاليف المشروع، وستقوم الحكومة اليمنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.