أقرّ مجلس إدارة الصندوق، في اجتماعه رقم 2021/1، استراتيجية الصندوق متوسطة المدى للفترة 2021 – 2024، والتي ترتكز على الاستمرار في مساعدة الدول العربية على تحقيق تنمية حقيقية شاملة ومستدامة لاقتصاداتها، بما يحقق طموحات شعوبها في الارتقاء بمستوى معيشتها.
وانطلاقاً من ذلك، سوف يستمر الصندوق في توفير التمويل اللازم للمشروعات في الدول العربية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، ومع مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، ومع المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال:
- دعم مشروعات تحسين وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء، بما في ذلك مشروعات توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، مع التركيز على مشاريع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية.
- المعاونة على تطوير القطاع الإنتاجي وتوسعاته الخادمة لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية في جميع الدول العربية، لزيادة قدراتها وإمكانياتها الذاتية، ودعم وتنويع قدراتها التصديرية، وتحفيز التجارة البينية العربية، بما يعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
- الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة، لذلك سيسعى الصندوق إلى تشجيع وتبني المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة في الدول الأعضاء.
- دعم وتقديم العون الفني والمؤسسي لبرامج ومشاريع التنمية البشرية التي تسعى لخلق فرص عمل أمام أجيال المستقبل المسلحة بأفضل أساليب وبرامج التعليم المرتبط بالتكنولوجيات الحديثة، والذي يأخذ بالأساليب المتطورة للتدريب المهني الذي يطور من قدرات العامل العربي، مع دعم جهود الحكومات العربية للوصول لصحة أفضل لجميع الشعوب العربية.
- توفير التمويل اللازم لنهوض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضمن خفض معدلات البطالة، وتشغيل المرأة والشباب ودمجهما في قوة العمل، بهدف توطين جهود التنمية في المناطق التي تحتاج لتنمية مكانية.
- تشجيع ومساندة المشروعات العربية المشتركة لما لها من أثر يتعدى حدود الدول الأعضاء ويحقق تكامل اقتصاداتها.
وسيتمثل برنامج الإقراض السنوي للصندوق في تقديم قروض يتراوح إجمالي مبالغها ما بين 100 – 250 مليون دينار كويتي سنوياً لتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدول الأعضاء، وتقديم معونات يتراوح إجمالي مبالغها ما بين 10 – 15 مليون د.ك. سنوياً لتطوير المؤسسات والشركات بما يعزز مقومات نجاحها.