المملكة المغربية

تزويد منطقة تطوان بمياه الشرب
رقم القرض: 584 معدل الفائدة: 3.0 %
المستفيد: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الإمهال: 4 سنوات
تكلفة المشروع: 9.5 مليون د.ك. مدة القرض: 22 سنةً
مبلغ القرض: 7.0 مليون د.ك السداد: 37 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 4 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2013-01-31 تاريخ نفاذ القرض: 2029-02-11

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تغطية العجز المتوقع في إمدادات مياه الشرب في منطقة تطوان وتلبية احتياجاتها المستقبلية حتى عام 2030، وذلك من خلال استخدام جزء من المياه التي سيوفرها سد وادي مارتيل الذي يساهم الصندوق العربي في تمويله (القرض رقم 517/2007)، والذي أوشكت أعماله على الانتهاء. وسيعمل المشروع كذلك على تزويد المناطق السياحية والتجارية والصناعية الجديدة المزمع تشييدها في المنطقة، إضافة إلى توفير المياه لعدد من القرى القريبة من منشآت المشروع.

وصف المشروع:

تشمل أعمال المشروع، المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2016، إنشاء محطة للضخ ومحطة لمعالجة المياه، ومد خطوط من الأنابيب لنقل المياه، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والفنية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم، والمساعدة في تحليل العروض والإشراف على تنفيذ الأعمال. وفيما يلي وصف لعناصر المشروع:

  • محطة الضخ ومحطة معالجة المياه: تشمل الأعمال المدنية اللازمة لإنشاء محطة لضخ المياه تبلغ طاقتها حوالي 2600 ل/ث بارتفاع يبلغ حوالي 102 م، وتجهيزها بمضخات يبلغ إجمالي طاقتها حوالي 1300 ل/ث، والقيام بجميع الأعمال الكهربائية والهيدروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة بما فـي ذلك توصيـل التيــار الكهربائـي. وتشمل كذلك بناء خزان لموازنة المياه تبلغ سعته حوالي 3500 م3، وإنشاء محطة لمعالجة المياه بجانب محطة طوريطا القائمة، تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 500 ل/ث، وذلك بالإضافة إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة وتشغيل جميع المنشآت التي سيتم إنجازها بالمشروع. بردانة.
  • خطوط نقل المياه: تتضمن مد خطوط مـن الأنابيب لضخ المياه ونقلها، يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 15 كم، وتتراوح أقطارها بين حوالي 1000 و 1300 مم.
  • الخدمات الفنية: تتضمن الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم، والمساعدة في تحليل العروض والإشراف على تنفيذ الأعمال.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 74% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة المغربية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.