الجمهورية التونسية
| رقم القرض: | 647 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | الإمهال: | 5 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 177.2 مليون د.ك | مدة القرض: | 30 سنةً |
| مبلغ القرض: | 50.0 مليون د.ك | السداد: | 51 قسطاً نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2017-07-11 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق في الجمهورية التونسية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولايات الداخلية للبلاد، وذلك من خلال إنجاز الطريق السريع تونس – جلمة الذي يشكل جزءاً هاماً من الطريق السريع تونس – القيروان – سيدي بوزيد – القصرين وقفصة.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2021، إنشاء الطريق السريع تونس – جلمة الذي يبلغ طوله حوالي 186 كم ويتسع لأربع حارات للمرور، اثنتين في كل اتجاه عرضهما 7 م، وجزيرة وسطية تفصل بين الاتجاهين يتراوح عرضها ما بين 7 م و 12 م، وأكتاف خارجية على جانبي الطريق يبلغ عرضها 3 م لكل جانب. ويشمل المشروع أيضاً تهيئة وصلة بطول حوالي 16 كم لربط الطريق السريع مع مدينة الفحص بولاية زغوان. ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
- أعمال إنشاء الطريق: يشمل تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لشق وتعبيد الطريق السريع وتهيئة وصلة مدينة الفحص، وأعمال تصريف المياه السطحية، والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحولات والجسور الكبرى على الأودية والجسور العلوية والسفلية الأخرى وعبارات تصريف المياه، وأعمال بناء الاستراحات ومحطات تحصيل رسوم المرور، بالإضافة إلى أعمال سلامة السير والزراعة، وغيرها.
- تحويل شبكات المرافق: يشمل أعمال تحويل وإعادة مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف وغيرها.
- التجهيزات والمعدات: يشمل توريد وتركيب التجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحصيل الرسوم على الطريق السريع.
- الخدمات الاستشارية: يشمل توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدة الوزارة في الإشراف على تنفيذ المشروع والرقابة الفنية على أعماله.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 28% من إجمالي تكاليف المشروع. ويسهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل المشروع بقرض يعادل حوالي 85.7 مليون د.ك. (حوالي 48%). وستقوم الحكومة التونسية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.