جمهورية السودان
| رقم القرض: | 599 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | الشركة السودانية لنقل الكهرباء | الإمهال: | 5 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 68.0 مليون د.ك | مدة القرض: | 25 سنةً |
| مبلغ القرض: | 57.0 مليون د.ك | السداد: | 41 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 1900-01-01 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدفيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدد من المدن والقرى الموجودة في ثلاث ولايات بدارفور، من خلال ربطها بشبكة نقل الكهرباء الوطنية في السودان. وسيؤدي المشروع إلى توفير طاقة كهربائية آمنة ومنخفضة التكلفة لأغراض الإنارة والطهي للسكان ولتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وإلى تقليل الإعتماد على وحدات الديزل الصغيرة ذات تكلفة التوليد المرتفعة والاعتمادية المنخفضة، المستخدمة لتلبية الأحمال الموجودة في المدن والقرى المشمولة في المشروع.
وصف المشروع:
يتكون المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2015، من إنشاء أربع محطات تحويل على التوتر 220 ك.ف. في مدن نيالا وكاس وزالنجي والجنينة بولايات دارفور، وخط نقل مزدوج الدارة على التوتر ذاته، وبطول حوالي 350 كم، يبدأ من مدينة نيالا وينتهي في مدينة الجنينة، مروراً بمدينتي كاس وزالنجي، وربط محطة تحويل نيالا المشمولة في المشروع (نيالا “2”) بشبكة نقل الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى الخدمات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع. وتتلخص عناصر المشروع في التالي:
- محطات التحويل: تشمل إنشاء محطات تحويل نيالا “2” وكاس وزالنجي والجنينة، على التوتر 220 ك.ف.، شاملة الأعمال المدنية وكافة أجهزة ومعدات القياس والحماية والتحكم، وربط محطة تحويل نيالا “2” بخط النقل الكهربائي (الفولة – نيالا “1” – الفاشر)، المقرر إنشاؤه ضمن أعمال توسعة شبكة نقل الكهرباء الوطنية، والذي سيمر بالقرب من محطة نيالا “2”.
- خط النقل: يشمل إنشاء خط نقل مزدوج الدارة على التوتر 220 ك.ف.، وبطول حوالي 350 كم، من محطة تحويل نيالا “2” إلى محطة تحويل الجنينة، مروراً بمحطتي تحويل كاس وزالنجي.
- الخدمات الفنية: تشمل الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ ومراقبة اختبارات التصنيع وتجارب الاستلام، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء حسب الحاجة.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 84% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة السودانية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.