جمهورية مصر العربية

الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي
رقم القرض: 628 معدل الفائدة: 3.0 %
المستفيد: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 58.5 مليون د.ك مدة القرض: 25 سنةً
مبلغ القرض: 45.0 مليون د.ك السداد: 41 قسطاً نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 2015-12-21 القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2015-12-21 تاريخ نفاذ القرض: -

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى الإسهام في رفع المستوى الصحي للمواطنين والحد من التلوث الحاصل حالياً في فرع رشيد من نهر النيل، وتحسين الأوضاع البيئية المتردية في حوالي 32 منطقة مجاورة لمصرف الرهاوي في محافظة الجيزة، وذلك من خلال إنشاء مرافق الصرف الصحي اللازمة، وبما يواكب الاحتياجات والزيادة السكانية والتوسع العمراني في هذه المناطق.

وصف المشروع:

يتكون المشروع، المتوقع إنجازه في منتصف عام 2019، من العناصر الرئيسية التالية:

  • إنشاء مرافق الصرف الصحي:
    • شبكات التجميع: تشمل تأهيل وتوريد وتركيب أنابيب لخطوط رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، وتبلغ أطوال الشبكات حوالي 436 كم.
    • محطات الضخ وخطوط النقل: تشمل إنشاء حوالي 40 محطة ضخ في مناطق متفرقة، وذلك لضخ مياه الصرف الصحي المجمعة. ويشمل هذا العنصر أيضاً توريد وتركيب خطوط لنقل مياه الصرف الصحي من محطات الضخ إلى محطات المعالجة، وتبلغ أطوال هذه الخطوط حوالي 60 كم.
    • محطات المعالجة: تشمل توسعة محطة العياط الجاري تنفيذها حالياً بطاقة 30 ألف م3/يوم لتصل إلى حوالي 90 ألف م3/يوم، وكذلك إنشاء محطة معالجة جديدة في منشية رضوان بطاقة حوالي 30 الف م3/يوم، لإنتاج مياه صالحة للأغراض الزراعية المقيدة، وتصريفها بشكل آمن إلى أماكن استخدامها.
  • الخدمات الفنية والدعم المؤسسي: يشمل هذا العنصر توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للمساعدة في طرح المناقصات وتحليل عروض المقاولين والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، والمتابعة أثناء فترة الصيانة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء واقتناء معدات التشغيل والصيانة، وتنفيذ برنامج تدريب.
  • تنفيذ الوصلات المنزلية: يشمل هذا العنصر مد الأنابيب، وإنشاء المناهل وغرف التفتيش.
  • استملاك الأراضي وتوصيل الخدمات الأساسية: يشمل هذا العنصر استملاك الأراضي، وتوصيل خدمات الطرق والكهرباء والمياه اللازمة إلى مواقع محطات الضخ ومحطات المعالجة.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 77% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة المصرية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.