AFESD Activities أنشطة الصندوق العربي للتنمية المستدامة

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في البلاد من خلال تقوية وإعادة تأهيل الشريان الرئيسي الممتد من العاصمة نواكشوط إلى مدينة النعمة، والمعروف بطريق الأمل. كما يهدف المشروع إلى تنشيط التبادل التجاري بين مختلف مناطق البلاد، وبين موريتانيا والدول المجاورة. وسوف يسهم المشروع في تنمية وتطوير المناطق المحاذية للطريق وفك عزلتها وتحسين أوضاع ساكنيها وتسهيل نفاذهم إلى الخدمات الأساسية، وتخفيض حوادث المرور.

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع إكتمال إنجازه في الربع الثاني من عام 2011، إعادة تأهيل وتقوية قسمي طريق الأمل، القسم الثاني الممتد من بوتلميت إلى ألاق والبالغ طوله حوالي 125 كيلو متراً، والقسم الرابع الممتد من كيفا إلى الطينطان والبالغ طوله حوالي 145 كيلو متراً، وذلك بالإضافة إلى أعمال الشق والتعبيد اللازمة لتحويل الطريق خارج المدن التي يخترقها حالياً، والبالغ إجمالي أطوالها حوالي 25 كيلومتراً. وتتلخص مكونات المشروع في العناصر الرئيسية التالية:

• الأعمال المدنية: وتشمل إعادة تأهيل وتقوية قسمي الطريق من خلال تكسير الطبقة الإسفلتية القديمة وخلطها وإعادة دمك طبقة الأساس، ثم وضع طبقة جديدة من الخرسانة الأسفلتية الساخنة بسمك 5 سنتيمترات على عرض سبعة أمتار مع إزالة بعض أجزاء الطريق وإعادة بنائها ورفع منسوب الطريق، بالإضافة إلى تقوية الأكتاف وإعادة بنائها بعرض 1.5 متر على كل جانب، وصيانة منشآت تصريف المياه وإعادة بناء بعض أجزائها، ووضع علامات المرور الرأسية والخطوط الأرضية.
• الخدمات الاستشارية: ويشمل هذا البند: (أ) توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للمساعدة في طرح العطاءات وتأهيل المقاولين، وتحليل العروض، والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع. و(ب) دراسة امتداد الطريق من الطينطان إلى النعمة والمقدر طوله بحوالي 350 كيلو متراً والطريق الممتد من النعمة إلى باسكنو وفصالى، والمقدر طوله بحوالي 220 كيلو متراً. وتشمل هذه الدراسات إعداد التصاميم ووثائق المناقصات، بالإضافة إلى أي دراسات أخرى يتطلبها استكمال المشروع.
• الدعم المؤسسي: ويشمل هذا البند توفير الدعم المؤسسي لإدارة البنى التحتية للنقل من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين، وتوفير خدمات الخبراء، واقتناء تجهيزات وبرامج معلوماتية.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 51.2% من إجمالي تكاليف المشروع، ومن المتوقع أن يقدم صندوق أبو ظبي للتنمية قرضاً للإسهام في تمويل القسم الثاني من الطريق، وسوف تقوم الحكومة الموريتانية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.