الجمهورية اليمنية
| رقم القرض: | 614 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | وزارة التخطيط والتعاون الدولي | الإمهال: | 7 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 11.4 مليون د.ك. | مدة القرض: | 25 سنةً |
| مبلغ القرض: | 10.0 مليون د.ك | السداد: | 37 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 7 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2015-05-11 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة والنائية، وتخفيف الآثار السلبية التي نجمت عن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. ويعمل المشروع عبر مراحله المتعددة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز جهود التنمية المحلية بإنشاء وتطوير مشاريع إنمائية فرعية للبنى الأساسية والخدمات في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير فرص عمل دائمة أو مؤقتة.
وصف المشروع:
يشمل المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2018، تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية للمشاريع الإنمائية الفرعية، وتوريد وتركيب ما يلزم من أجهزة ومعدات وأثاث، وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، والإشراف على التنفيذ. ويتضمن المشرع كذلك الدعم المؤسسي اللازم لرفع كفاءة وحدة إدارة المشروع والجهات الأخرى المساهمة في تنفيذه، وتدريب العاملين فيه. ويتكون المشروع من العناصر التالية:
- المشاريع الإنمائية الفرعية: تشمل إنشاء وتطوير حوالي 225 مشروع إنمائي للبنى الأساسية والخدمات في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة والنائية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والطرق والشؤون الاجتماعية.
- الخدمات الفنية: تشمل توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسات المشاريع الفرعية، والتصاميم والمخططات التفصيلية، ووثائق المناقصات، وتحليل العروض، وكذلك الإشراف على تنفيذ الأعمال.
- الدعم المؤسسي: يشمل تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة وحدة إدارة المشروع والجهات التي تسهم في تنفيذ المشاريع الفرعية، والمكاتب التنفيذية، وتدريب العاملين في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات وتوفير الأجهزة والمعدات والتدريب على إدارة وتشغيل وصيانة ومتابعة المشاريع.
- إدارة تنفيذ المشروع: تتضمن توفير كافة العناصر الإدارية والمالية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المشروع.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 88% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة اليمنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.