جمهورية جيبوتي

ميناء تاجورا (قرض إضافي)
رقم القرض: 619 معدل الفائدة: 2.5 %
المستفيد: وزارة التجهيز والنقل الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 29.5 مليون د.ك مدة القرض: 25 سنةً
مبلغ القرض: 3.0 مليون د.ك السداد: 41 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2015-04-07 تاريخ نفاذ القرض: -

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البحري في جمهورية جيبوتي، وذلك من خلال إنشاء ميناء جديد في تاجورا لمواكبة الطلب المتزايد على حركة النقل البحري، والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المنطقة الشمالية منها.

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2017، تنفيذ أعمال المنشآت البحرية بما فيها الحفر البحري والردم وإنشاء رصيف بحري وحواجز للأمواج. ويتضمن المشروع كذلك أعمال البنية الأساسية والمباني، وتوفير المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية. وتتلخص عناصر المشروع في التالي:

  • المنشآت البحرية: تتضمن أعمال الحفر اللازمة لتعميق مدخل وحوض الميناء إلى عمق يبلغ 14 م، بالإضافة إلى أعمال الردم لتوفير مساحات أرضية إضافية لتخزين البضائع. وتتضمن أعمال المنشآت البحرية كذلك إنشاء رصيف بحري من صفائح فولاذية يبلغ طوله 490 م، وإنشاء حاجزين للأمواج لحماية حوض الميناء وقناة لتحويل مجاري مياه الأودية، وبناء حوائط لحماية موقع الميناء.
  • البنية الأساسية والمباني والمعدات: تتضمن أعمال رصف مساحات التخزين ببلاط رصف خرساني لحوالي 20 ألف م2، وبالإسفلت لحوالي 140 ألف م2، بالإضافة إلى تعبيد الطرق داخل الميناء. ويتضمن هذا العنصر كذلك تنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية الخاصة بعدد من المباني لإدارة وتشغيل الميناء وتخزين البضائع، وورش لصيانة المعدات الميكانيكية للميناء، وإنشاء برج للمراقبة، وأعمال شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والأعمال التكميلية الأخرى، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والتجهيزات الأرضية والبحرية اللازمة لتشغيل الميناء، بما في ذلك تشغيل عمليات شحن مادة البوتاس.
  • الخدمات الاستشارية: تشمل تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.

تمويل المشروع:

يغطي قرضا الصندوق العربي، الأصلي رقم 577/2012 والإضافي، حوالي 44% من إجمالي تكاليف المشروع. ومن المتوقع أن يساهم في تمويل المشروع كل من الصندوق السعودي للتنمية بقرضين يعادل مجموعهما حوالي 8.7 مليون د.ك. (حوالي 30%)، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقرضين يعادل مجموعهما حوالي 5.8 مليون د.ك. (حوالي 20%). وستقوم حكومة جيبوتي بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.