الجمهورية التونسية
| رقم القرض: | 561 | معدل الفائدة: | 3.0 % |
| المستفيد: | شركة تونس الطرقات السيارة | الإمهال: | 5 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 72.8 مليون د.ك | مدة القرض: | 22 سنةً |
| مبلغ القرض: | 38.0 مليون د.ك | السداد: | 35 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2011-05-09 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق في الجمهورية التونسية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور، وكذلك إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد. وسوف يساعد المشروع على تحسين الربط مع الدول المغاربية المجاورة، باعتباره جزءاً من الطريق المغاربي السريع.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع، المتوقع اكتمال إنجازه في نهاية الربع الثاني من عام 2014، إنجاز الطريق السريع وادي الزرقاء ـ بوسالم الذي يبلغ طوله حوالي 54 كم ويتسع لأربع حارات للمرور، اثنتين في كل اتجاه عرضهما 7 م، وجزيرة وسطية تفصل بين الاتجاهين ويبلغ عرضها 12 م، وأكتاف خارجية على جانبي الطريق عرضها 3 م. ويشكل المشروع الحلقة الثانية من الطريق السريع الذي سيربط تونس العاصمة بالحدود الجزائرية، والذي أسهم الصندوق العربي في تمويل الحلقة الأولى منه (الطريق السريع تونس ـ مجاز الباب ـ وادي الزرقاء) بالقرض رقم 405. ويشمل المشروع أيضاً إنجاز ثلاث وصلات يبلغ مجموع أطوالها حوالي 16 كم. ويتضمن المشروع العناصر التالية:
- الأعمال المدنية: وتشمل تنفيذ الأعمال اللازمة لشق وتعبيد الطريق السريع والوصلات، وأعمال تصريف المياه السطحية، والأعمال الإنشائية الخاصة بالجسور العلوية والسفلية والمحولات وعبارات المياه، وأعمال بناء محطات تحصيل رسوم المرور على الطريق السريع، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بسلامة السير.
- التجهيزات والمعدات: وتشمل توريد وتركيب التجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحصيل الرسوم على الطريق السريع.
- الإشراف على تنفيذ المشروع: ويشمل إنشاء وحدة خاصة لإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه من جانب الشركة، والاستعانة بمكاتب استشارية لمساعدة تلك الوحدة في الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، ومراجعة التصاميم.
- استملاك الأراضي: ويشمل استملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى أعمال تحويل أو إعادة مد شبكات الخدمات المتأثرة بالمشروع مثل شبكات الكهرباء والهاتف والمياه.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 52% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة التونسية بتغطية باقي التكاليف وأي زيادة قد تطرأ عليها.