الجمهورية التونسية
| رقم القرض: | 689 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | الإمهال: | 6 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 20.9 مليون د.ك | مدة القرض: | 30 سنةً |
| مبلغ القرض: | 17.0 مليون د.ك | السداد: | 49 قسطاً نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | 2022-06-27 | القسط الأول: | بعد 6 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2022-09-18 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تحقيق تنمية جهوية متوازنة وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان في مناطق تدخلاته في جنوب ولاية القصرين ومع سكان الولايات التونسية الأخرى، وتحسين ظروفهم المعيشية، والتخفيف من حدة الفقر، والنهوض بالفئات المهمشة في المناطق الحدودية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتنمية المجتمعات المحلية، وإيجاد فرص عمل جديدة للسكان من المزارعين ومربي الماشية وأصحاب الحرف التقليدية، خصوصاً النساء.
وصف المشروع:
يتكون المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2027، من خمسة “مشروعات فرعية” للتنمية المندمجة تنفذ في 5 معتمديات في جنوب ولاية القصرين، هي: سبيطلة، القصرين الجنوبية، فريانة، حاسي الفريد، ماجل بلعباس.
يتكون كل مشروع فرعي من عدد من العناصر التي تم تحديدها بمنهجية تشاركية من قبل الفلاحين المستهدفين، واعتمدت من قبل الجهات المعنية والمجامع المهنية على مستوى الولاية، أخذاً بالاعتبار نتائج تقييم أوضاع كل معتمدية من حيث مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية وأنواع الأنشطة الاقتصادية القائمة فيها والاحتياجات التنموية لسكانها. وتشمل هذه المشاريع تنفيذ أشغال متنوعة لتحسين استغلال الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وحماية البيئة والتربة المهددة بالانجراف، وتدعيم البنية التحتية، ورفع الإنتاج الفلاحي ودعمه، وتحسين الموارد العلفية والرعوية وسلالات الثروة الحيوانية، ودعم مشاريع مدرةٍ للدخل للنهوض بالمرأة والشباب في الريف، وتصنيع المنتجات الزراعية المحلية، وبناء قدرات المجتمعات المحلية والمنتفعين للمشاركة في إدارة الموارد الطبيعية. كما يشمل المشروع الخدمات الفنية المتعلقة بالدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ الأعمال. وفيما يأتي وصف لعناصر المشروع:
- مشروعات البنى الأساسية والمشروعات الإنتاجية والخدمية:
- التهيئة المائية والري: تشمل إحداث مناطق سقوية جديدة وإعادة تأهيل مناطق سقوية قائمة، بمساحة إجمالية قدرها حوالي 6,000 هكتار، وتجهيز المناطق السقوية الجديدة والقائمة بحوالي 40 بئراً جديدة وتزويد حوالي 63 بئراً بالمضخات والتيار الكهربائي. كما تشمل تزويد حوالي 1,700 هكتار بمعدات للري الحديث.
- المسالك الفلاحية: تشمل أعمال إنشاء مسالك فلاحية يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 140 كم.
- منظومات مياه الشرب: تشمل إحداث وإعادة تأهيل حوالي 43 منظومة لمياه الشرب، وحفر حوالي 31 بئراً لمياه الشرب، وتجهيز حوالي 43 بئراً وربطها بالتيار الكهربائي. كما تشمل اقتناء تجهيزات ومعدات صيانة لمحطات الضخ وحفر وتجهيز حوالي 4 آبار مراقبة لمناسيب المياه الجوفية.
- منشآت الحفاظ على المياه والتربة: تشمل إنشاء مصاطب بمساحة إجمالية قدرها حوالي 2,700 هكتار، ومنشآت لتغذية المياه الجوفية (برك اصطناعية) بسعة قدرها حوالي 5,000 م3، وكذلك إنشاء حوالي 42,000 م3من السلاسل الحجرية (القابيونات) لحماية مجاري الأودية، وحوالي 190 حاجزاً مائياً، وحوالي 9 بحيرات جبلية، وحوالي 14 معبرَ وادٍ.
- الإنتاج الفلاحي: تشمل تنفيذ أعمال تجديد وصيانة حوالي 2,500 شجرة من أشجار اللوزيات والزيتون وغيرها من الأشجار المعمرة. كما تشمل غرس حوالي 3,500 غرسة جديدة.
- التهيئة الغابية والرعوية وتجديد الحلفاء: تشمل تجديد منابت الحلفاء في حوالي 500 موقع، وإنشاء مصاطب للحماية من التصحر، وإنشاء نحو 100 كم من الجدران الحجرية، وإحداث حوالي 90 هكتاراً من المساحات الجديدة للزراعات العلفية ومشاجر الظل، ومتطلبات التهيئة العقارية (باستثناء الرسوم) لحوالي 10,000 هكتار.
- منظومات تصنيع المنتجات الزراعية المحلية: تشمل تجهيز 5 وحدات لتقشير وتعليب الفستق واللوز، و5 وحدات لتصنيع القوالب العلفية والسماد العضوي من مخلفات المحاصيل والإنتاج الزراعي، و5 معاصر للزيتون وتزويدها بخزانات للزيت، و4 وحدات لتجفيف المشمش، وذلك بهدف تثمين سلاسل القيمة. كما تشمل بناء القدرات من خلال دعم الشركات التعاونية ومجمعات التنمية الفلاحية بالمعدات والتجهيزات، وتنفيذ حوالي 50 دورة تدريبية للإداريين والمزارعين، وصيانة مباني الإرشاد الزراعي وتأثيثها، وتجهيز مختبر واحد لتحليل التربة.
- الخدمات الفنية: تشمل الاستعانة بمكاتب وبيوت خبرة استشارية لإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والإشراف على التنفيذ وإعداد أي دراسات أخرى من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف المشروع.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 81.0% من إجمالي تكاليف المشروع، وستقوم الحكومة التونسية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.