الجمهورية التونسية
| رقم القرض: | 543 | معدل الفائدة: | 3.0 % |
| المستفيد: | الشركة التونسية للكهرباء والغاز | الإمهال: | 4 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 148.5 مليون د.ك. | مدة القرض: | 21 سنةً |
| مبلغ القرض: | 15.0 مليون د.ك | السداد: | 35 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2009-10-21 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والقدرة في الجمهورية التونسية، وذلك من خلال زيادة قدرة التوليد في الجنوب التونسي بحوالي 400 م.و. عن طريق إضافة وحدة توليد بالدورة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي إلى محطة الكهرباء القائمة حالياً بغنوش.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع توريد وتركيب تربينه غازية، وغلاية استعادة حرارة، وتربينة بخارية، ومولد، والمحولات، ونظم الحماية والتحكم، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات، وكافة ملحقات المشروع وقطع الغيار. ويتضمن المشروع كذلك توفير معدات ربط المحطة بشبكة النقل على التوتر 225 ك.ف.، وما يتصل بذلك من أعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي اللازمين. ويتكون المشروع من العناصر التالية:
- تجهيزات وأعمال محطة التوليد:وتشمل تصميم وتوريد وتركيب تربينة غازية، وغلاية استعادة حرارة، وتربينة بخارية، ومولد، ومنظومات الوقود ومياه التبريد والحماية والتحكم، والمحولات، والتجهيزات، وكافة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية الأخرى اللازمة لاستكمال المشروع، وتوريد قطع الغيار وتدريب العاملين.
- تجهيزات وأعمال الربط بالشبكة:وتشمل تصميم وتوريد وتركيب محطتي تحويل، والخلايا، والمحولات، وقضبان الربط، وخطي نقل على التوتر 225 ك.ف. والأبراج والخطوط وأجهزة المراقبة والتحكم، وكافة الملحقات اللازمة.
- الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي:وتشمل الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال دراسات المشروع واقتناء الأنظمة والبرامج والأجهزة اللازمة لإدارته وتشغيله.
تمويل المشروع:
يغطي قرضا الصندوق العربي، الأول رقم 494 والإضافي رقم 543، حوالي 26.9% من إجمالي تكاليف المشروع. وبالإضافة إلى قرضي الصندوق العربي، سيسهم في تمويل المشروع كل من البنك الأوروبي للاستثمار بقرض تعادل قيمته حوالي 42.7 مليون د.ك. والجهة المستفيدة بما يعادل حوالي 23.5 مليون د.ك. وستقوم الحكومة التونسية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.