المملكة المغربية

مشروع الطريق السريع فاس - وجدة
رقم القرض: 512 معدل الفائدة: 4.5 %
المستفيد: الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 298.4 مليون د.ك مدة القرض: 22 سنةً
مبلغ القرض: 30.0 مليون د.ك السداد: 35 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2007-03-16 تاريخ نفاذ القرض: 2007-11-07

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور. ويهدف المشروع كذلك إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة المغربية، كما يسهم في الربط بين بلدان المغرب العربي، إذ يشكل جزءاً من الطريق المغاربي السريع.

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع أن يكتمل تنفيذه بنهاية الربع الثالث من عام 2010، إنجاز الطريق السريع الرابط بين مدينتي فاس ووجدة الذي يبلغ إجمالي طوله حوالي 328 كم ويتسع لأربع حارات للمرور، اثنتين في كل أتجاه عرضهما 7 أمتار، وجزيرة وسطية يتراوح عرضها بين 3 و5 أمتار، وأكتاف خارجية على جانبي الطريق. وينقسم الطريق إلى مقطعين رئيسيين هما فاس – تازة، بطول حوالي 127 كم، وقد تم تقسيمه لأغراض التمويل والتنفيذ إلى خمسة أقسام، وطريق تازة – وجدة بطول حوالي 201 كم، ونظراً لأن إعداد دراسات هذا المقطع مازال جارياً فلم يتم بعد تقسيمه لأغراض التمويل والتنفيذ.

ويتضمن المشروع العناصر التالية:

  • إنشاء الطريق: ويشمل إنجاز جميع الأعمال المدنية المتعلقة بشق وتعبيد الطريق السريع، وأعمال تصريف المياه السطحية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحولات (العقد التبادلية) والجسور العلوية والسفلية عند التقاطعات، بالإضافة إلى الجسور الكبرى على الأودية.
  • الأعمال التكميلية: وتشمل تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء مراكز التشغيل والصيانة، والمباني والتجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحصيل رسوم المرور على الطريق، وتوريد وتركيب إشارات وعلامات المرور الأفقية والرأسية وتجهيزات الأمن والسلامة، وتحويل أو إعادة مد شبكات الخدمات المتأثرة بالمشروع مثل خطوط المياه والكهرباء والهاتف، وبناء سياج على جانبي الطريق.
  • إدارة تنفيذ المشروع: وتشمل إنشاء وحدة خاصة لإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه من جانب الشركة، والاستعانة بمكاتب استشارية لمساعدة تلك الوحدة في متابعة تنفيذ المشروع والرقابة الفنية، بالإضافة إلى الاستعانة بمختبرات متخصصة لضبط الجودة.

تمويل المشروع:

يشكل قرض الصندوق العربي حوالي 10.1% من إجمالي تكاليف المشروع، وسيسهم الصندوق الكويتي بقرض قيمته 15.0 مليون د.ك. (حوالي 5.0%) والبنك الإسلامي بقرض يعادل حوالي 34.6 مليون د.ك. (حوالي 11.6%) والبنك الأوروبي للاستثمار بقرض يعادل حوالي 67.7 مليون د.ك. (حوالي 22.7%) وصندوق الأوبك بقرض يعادل حوالي 7.2 مليون د.ك. (حوالي 2.4%) وصندوق أبو ظبي بقرض يعادل حوالي 7.2 مليون د.ك. (حوالي 2.4%) وستقوم الشركة والحكومة المغربية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.