المملكة المغربية

مشروع توسعة الطريق السريع الدار البيضاء ـ الرباط
رقم القرض: 538 معدل الفائدة: 3.0 %
المستفيد: الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 33.6 مليون د.ك مدة القرض: 22 سنةً
مبلغ القرض: 20.0 مليون د.ك السداد: 35 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2009-05-26 تاريخ نفاذ القرض: 2029-02-11

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى الإسهام في تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق، وفي استيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور. ويهدف المشروع كذلك إلى الإسهام في دعم أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية، لاسيما في المنطقة الشمالية الغربية منها.

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع اكتمال إنجازه في منتصف الربع الثاني من عام 2012، توسعة الطريق السريع الدار البيضاء – الرباط الذي يبلغ إجمالي طوله حوالي 57.5كم، ويتكون حالياً من حارتين للمرور في كل اتجاه، وذلك من خلال إضافة حارة ثالثة في كل اتجاه. ويشمل المشروع إنجاز كافة الأعمال المدنية اللازمة لتوسعة الطريق، وتنفيذ الأعمال التكميلية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة لإدارة تنفيذ المشروع ومراقبة تنفيذ الأعمال. ويتضمن المشروع العناصر التالية:

  • الأعمال المدنية:وتشمل تنفيذ أعمال الشق والتعبيد اللازمة لتوسعة الطريق ليصبح ذا ثلاث حارات في كل اتجاه، وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة الجسور الكبرى على الأودية وإصلاح وتطوير الجسور العلوية والسفلية الأخرى ومنشآت تصريف المياه.
  • الأعمال التكميلية:وتتضمن تنفيذ أعمال تحسين وتطوير المباني والتجهيزات الخاصة بمحطات تحصيل رسوم المرور على الطريق، وتوريد وتركيب إشارات وعلامات المرور الأفقية والرأسية وتجهيزات الأمن والسلامة، وأعمال حماية البيئة، وبناء سياج على جانبي الطريق، وأعمال الزراعة، وتحويل أو إعادة مد شبكات الخدمات المتأثرة بالمشروع.
  • إدارة تنفيذ المشروع:وتشمل إنشاء وحدة خاصة لإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه من جانب الشركة، والاستعانة ببيوت خبرة استشارية لمساعدة تلك الوحدة في متابعة تنفيذ المشروع والرقابة الفنية، والاستعانة بمختبرات متخصصة لضبط الجودة.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 60.0% من إجمالي تكاليف المشروع، وستقوم الشركة والحكومة المغربية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.