جمهورية مصر العربية

مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبو قير (1300م.و.)
رقم القرض: 513 معدل الفائدة: 3 %
المستفيد: شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء الإمهال: 6 سنوات
تكلفة المشروع: 369.4 مليون د.ك. مدة القرض: 25 سنةً
مبلغ القرض: 30.0 مليون د.ك السداد: 39 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 6 سنوات من تاريخ سداد
تاريخ اتفاقية القرض: 2008-01-14 تاريخ نفاذ القرض: 2008-09-01

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والقدرة في الشبكة الكهربائية المصرية، عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة غرب الدلتا بحوالي 1300 م.و.، وذلك من خلال توسعة محطة توليد أبو قير بإضافة وحدتي توليد بخاريتين تستخدمان الغاز الطبيعي أو زيت الوقود الثقيل .

وصف المشروع:

يتكون المشروع من وحدتي توليد بخاريتين بقدرة حوالي 650 م.و. لكل منهما. وسيتم ربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال خط جديد مزدوج الدارة على التوتر 500 ك.ف. إلى محطة المحولات في باسوس الواقعة في منطقة القاهرة الكبرى، عبوراً بمحطة المحولات الجديدة في كفر الزيات. ويمثل المشروع ثاني توسعة في موقع محطة أبو قير. ويتكون المشروع، المتوقع اكتمال إنجازه في بداية النصف الثاني من عام 2011، من العناصر التالية:

  • 1- الآلات والمعدات: وتشمل توريد وتركيب الآلات والمعدات لوحدتي توليد بخاريتين، يتكون كل منهما من غلاية البخار والتربينة البخارية والمولد وملحقاتهم الميكانيكية والكهربائية.
  • 2- حوش المفاتيح 500 ك.ف.: ويشمل توريد معدات وتنفيذ أعمال ربط وحدات المشروع بشبكة النقل على التوتر 500 ك.ف..
  • 3- الأعمال المدنية والبحرية: وتشمل تهيئة الموقع، وتصميم وبناء المنشآت، وتصميم وتصنيع وإنشاء مآخذ ومخرج المياه، وغيرها من الأعمال المدنية والبحرية اللازمة للمشروع.
  • 4- الخدمات الفنية والاستشارية والتأمين: وتشمل الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتصميم المشروع، وإعداد وثائق المناقصة، والمساعدة في تحليل العروض والتعاقد، والإشراف على التنفيذ، إضافة إلى تكاليف التأمين.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي، والبالغ 30.0 مليون د.ك.، حوالي 8.1% من إجمالي تكاليف المشروع. ونتيجة لارتفاع التكاليف، فقد تم تخصيص قرضٍ ثانٍ بنفس القيمة. ويسهم كذلك في تمويل المشروع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقرض تبلغ قيمته 30.0 مليون د.ك.. وسيتم تمويل حوالي 38.6% من إجمالي التكاليف بقرض من بنك التنمية الأفريقي تعادل قيمته حوالي 95.9 مليون د.ك.، وبقرض من البنك الإسلامي للتنمية تعادل قيمته حوالي 47.0 مليون د.ك.. وستقوم الحكومة المصرية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.