المملكة المغربية

الطريق السريع الجديدة – آسفي (قرض إضافي)
رقم القرض: 616 معدل الفائدة: 3.0 %
المستفيد: الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 150.2 مليون د.ك. مدة القرض: 22 سنةً
مبلغ القرض: 30.0 مليون د.ك السداد: 35 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2015-01-28 تاريخ نفاذ القرض: 2029-02-11

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق في المملكة المغربية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور. ويهدف المشروع كذلك إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يمر بها في وسط غرب المغرب، وربطها مع باقي أجزاء شبكة الطرق السريعة، مما سوف يساعد على سهولة الاتصال بين تلك المناطق والمدن الرئيسية في البلاد.

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية الربع الثاني من عام 2015، تنفيذ أعمال الطريق السريع الجديدة – آسفي الذي يبلغ إجمالي طوله حوالي 142 كم ويتسع لأربع حارات للمرور، اثنتين في كل اتجاه عرضهما 7 م، وجزيرة وسطية تفصل بين الاتجاهين ويبلغ عرضها 3 م، وأكتاف خارجية على جانبي الطريق عرضها 2.5 م. ويتضمن المشروع العناصر التالية:

  • إنشاء الطريق: يشمل إنجاز جميع الأعمال المدنية المتعلقة بشق وتعبيد الطريق السريع، وأعمال تصريف المياه السطحية، والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحولات (العقد التبادلية)، والجسور العلوية والسفلية عند التقاطعات، بالإضافة إلى الجسور الكبرى على القنوات والمسطحات المائية.
  • الأعمال التكميلية: تشمل تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء مراكز التشغيل والصيانة، والمباني والتجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحصيل رسوم المرور على الطريق، وتوريد وتركيب إشارات وعلامات المرور الأفقية والرأسية، وتجهيزات الأمن والسلامة، وبناء سياج على جانبي الطريق، وتحويل أو إعادة مد شبكات الخدمات المتأثرة بالمشروع مثل خطوط المياه والكهرباء والهاتف.
  • إدارة تنفيذ المشروع: تشمل إنشاء وحدة خاصة تابعة للشركة لإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه، والاستعانة بمكاتب استشارية لمساعدة تلك الوحدة في الإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة الأمور الفنية، بالإضافة إلى الاستعانة بمختبرات متخصصة لضبط الجودة.

تمويل المشروع:

يغطي قرضا الصندوق العربي، الأول رقم 579/2012 والإضافي، حوالي 40% من إجمالي تكاليف المشروع. ويساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل المشروع بقرض يغطي حوالي 50% من إجمالي التكاليف. وستقوم الشركة والحكومة المغربية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.