الجمهورية التونسية

تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية
رقم القرض: 624 معدل الفائدة: 3.0 %
المستفيد: وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 72.9 مليون د.ك مدة القرض: 22 سنةً
مبلغ القرض: 50.0 مليون د.ك السداد: 35 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: - القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2015-10-09 تاريخ نفاذ القرض: -

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى الإسهام في تحسين خدمات النقل البري على الطرق في معظم ولايات الجمهورية التونسية وتأمين سلامة السير عليها، كما يهدف إلي تيسير سبل الاتصال بين مناطق الإنتاج الزراعي ومناطق الاستهلاك والتصدير، وفك عزلة المناطق الريفية، وذلك كله من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق المصنفة، وتهيئة وتحسين مجموعة من المسالك الريفية.

وصف المشروع:

يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2017، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتدعيم مجموعة من الوصلات في شبكة الطرق المصنفة في معظم الولايات التونسية، والتي أصبحت في حالة سيئة مما أدى إلى تدني كفاءتها. ويتضمن المشروع أيضاً تهيئة وتحسين مجموعة من المسالك الريفية الموزعة على عدد من الولايات حسب الأولويات المحددة وأهميتها في ربط مناطق الإنتاج الزراعي بمناطق الاستهلاك والتصدير، وفك عزلة المناطق الريفية. وتشمل عناصر المشروع، إلى جانب تنفيذ الأعمال، الخدمات الفنية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع والرقابة الفنية. ويتضمن المشروع العناصر التالية:

  • تطوير شبكة الطرق المصنفة: تشمل أجزاء الشبكة المشمولة في المشروع 38 وصلة من الطرق المصنفة، والتي تشمل الطرق الوطنية والجهوية والمحلية. ويبلغ مجموع أطوال هذه الوصلات حوالي 625 كم، وتتوزع على 19 ولاية. وتتضمن الأعمال تغطية كافة الوصلات بطبقة سطحية من الأسفلت وترميم أكتافها الجانبية، والأعمال الترابية ومعالجة التشققات وتقوية طبقات الأساس وتنفيذ منشآت تصريف المياه لبعض الوصلات، بالإضافة إلى الأعمال التكميلية
  • تهيئة المسالك الريفية: يشتمل هذا العنصر على 99 مسلكاً من المسالك الريفية الترابية غير المعبدة، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 630 كم موزعة على 9 ولايات. وتشمل الأعمال الحفر والردم وطبقات الأساس وطبقة الأسفلت السطحية، وتنفيذ منشآت تصريف المياه، بالإضافة إلى الأعمال التكميلية.
  • الخدمات الفنية: يشمل هذا العنصر توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الإشراف على تنفيذ المشروع، والرقابة الفنية على الأعمال، بالإضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على تصاميم المشروع.

تمويل المشروع:

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 69% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة التونسية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.