جمهورية مصر العربية

مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي (قرض إضافي)
رقم القرض: 559 معدل الفائدة: 3.0 %
المستفيد: الشركة المصرية للمطارات الإمهال: 5 سنوات
تكلفة المشروع: 119.0 مليون د.ك مدة القرض: 25 سنةً
مبلغ القرض: 15.0 مليون د.ك السداد: 41 قسطا نصف سنوي
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: 2010-12-09 القسط الأول: بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب
تاريخ اتفاقية القرض: 2010-12-09 تاريخ نفاذ القرض: -

هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تحسين خدمات النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على حركة نقل المسافرين عبر مطار الغردقة الدولي والإسهام في تنمية السياحة التي تشكل العنصر الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال تطوير مطار الغردقة الدولي ليتمكن من استيعاب حركة النقل الحالية والمستقبلية.

وصف المشروع:

يشمل المشروع، المتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2013، إنشاء مبنى حديث للركاب مؤثث ومجهز بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة لخدمة المسافرين وبجسور متحركة لاستقبال الطائرات، ومدرج لاستخدام الطائرات العملاقة، وممرات ومواقف للطائرات وطرق خدمية وخارجية ومواقف للسيارات. ويشمل المشروع كذلك توفير الخدمات الاستشارية اللازمة. وتتلخص عناصر المشروع الأساسية في التالي:

  • مبنى الركاب وملحقاته ومواقف الطائرات: يشمل هذا العنصر جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية الخاصة بمبنى الركاب، والمقدرة مساحته بحوالي 90 ألف م2، بما في ذلك تأثيث وتجهيز قاعات وصول ومغادرة المسافرين، وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية، والتي تشتمل على (11) جسراً متحركاً لاستقبال الطائرات و(9) خطوط متحركة لاستلام أمتعة الركاب القادمين و(6) خطوط متحركة لنقل أمتعة الركاب المغادرين، وأجهزة أمنية، والأجهزة الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للطائرات تقدر مساحتها بحوالي 90 ألف م2 وطرق ومواقف خارجية للحافلات والسيارات.
  • المدرج والممرات: يتضمن هذا العنصر جميع الأعمال المدنية اللازمة لإنشاء مدرج جديد يبلغ طوله 4كم وعرضه 60م وعرض أكتافه 7.5م من كل جانب، وممرات. كما يتضمن هذا العنصر جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية وشبكات الإنارة ومصارف المياه، بالإضافة إلى الطرق الخدمية والأعمال التكميلية كالعلامات والخطوط الأرضية.
  • الخدمات الاستشارية: يتضمن هذا العنصر توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات التفصيلية والمواصفات، وتأهيل المقاولين ووثائق المناقصات وتحليل العروض والإشراف على التنفيذ.

تمويل المشروع:

يشكل قرضا الصندوق العربي، الأول رقم 488 والإضافي رقم 559، حوالي 42.0% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة المصرية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.