جمهورية السودان
| رقم القرض: | 557 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | وحدة تنفيذ السدود | الإمهال: | 7 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 443.7 مليون د.ك | مدة القرض: | 25 سنةً |
| مبلغ القرض: | 50.0 مليون د.ك | السداد: | 37 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 7 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2011-03-28 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تنظيم واستغلال مياه نهري أعالي عطبرة وستيت رافدي نهر عطبرة الرئيسي، من خلال إنشاء سدين متصلين في موقعي رميلة وبردانة بسعة تخزينية تقدر بحوالي 3.7 مليار م3 مع محطة للتوليد الكهرومائي، وذلك للإسهام في تطوير وتنمية المنطقة الشرقية من جمهورية السودان عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي وتوليد طاقة كهرومائية، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب. وسيتم الاستفادة من المياه الإضافية التي سيوفرها المشروع لتكثيف الزراعة في حوالي 452 ألف فدان (190 ألف هكتار) في الأراضي المروية في منطقة حلفا الجديدة من سد خشم القربة القائم، وري أراضي زراعية جديدة في منطقة أعالي عطبرة تقدر مساحاتها الإجمالية بحوالي 666 ألف فدان (280 ألف هكتار)، وتوليد طاقة كهرومائية تقدر في المتوسط بحوالي 843 ج.و.س. سنوياً، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لمدينة القضارف وبعض القرى المحيطة بها.
وصف المشروع:
يتكون المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية الربع الثالث عام 2016، من العناصر الرئيسية التالية:
- سدا رميلة وبردانة: ويشمل إنشاء سدين متصلين يبلغ إجمالي طولهما حوالي 13 كم على نهري أعالي عطبرة وستيت ومحطتين للتوليد الكهرومائي في موقع يبعد حوالي 80 كم جنوب سد خشم القربة القائم على نهر عطبرة الرئيسي، وتقدر السعة التخزينية للبحيرة التي سيحجزها السدان بحوالي 3,7 مليار م3. ويتضمن هذا العنصر ما يلي:
- إنشاء سد رميلة: ويشمل إنشاء سد ترابي مع المنشاَت الملحقة به على نهر أعالي عطبرة، ويتكون من جزء ترابي مع نواة طينية في مجرى النهر وجزأين من الردم الترابي المتجانس في ضفتي النهر، ويكمله حاجز ترابي في الضفة اليسرى للنهر. ويبلغ إجمالي طول السد مع الحاجز الترابي عند مستوى القمة حوالي 6,4 كم وعرض قمته حوالي 10 م، وارتفاعه الأقصى في مجرى النهر حوالي 55 م فوق الأساس. ويتضمن السد مفيضاً خرسانياً يشتمل على مفرغ للقاع، بالإضافة إلى مأخذ للمياه ومحطة للتوليد الكهرومائي. ويشمل إنشاء السد الأعمال التحضيرية والمدنية والهيدروميكانيكية.
- إنشاء سد بردانة: ويشمل إنشاء سد ترابي مع المنشاَت الملحقة به على نهر ستيت، ويتكون من جزء ترابي مع نواة طينية في مجرى النهر وجزأين من الردم الترابي المتجانس في ضفتي النهر، ويكمله حاجز ترابي في الضفة اليمنى للنهر. ويبلغ إجمالي طول السد مع الحاجز الترابي عند مستوى القمة حوالي 6,6 كم وعرض قمته حوالي 10 م، وارتفاعه الأقصى في مجرى النهر حوالي 50 م فوق الأساس، ويتضمن السد مفيضاً خرسانياً يشتمل على مفرغ للقاع، بالإضافة إلى مأخذ للمياه ومحطة صغيرة للتوليد الكهرومائي تقع ضمن المأخذ. ويشمل إنشاء السد الأعمال التحضيرية والمدنية والهيدروميكانيكية.
- الأعمال الكهرومائية والكهربائية: تشمل توريد وتركيب معدات محطة توليد كهرومائي تبلغ قدرتها حوالي 320 م.و. ومجهزة بأربع تربينات عمودية من نوع كابلان بقدرة حوالي 80 م.و. لكل منها، ويدير كل منها صبيب يبلغ حوالي 250 م3/ث من متوسط ارتفاع يبلغ حوالي 34 م، ومولدات، ومحولات قدرة، ومحول مساعدات، وساحة قواطع، وأنظمة القياس والحماية والتحكم، وكافة المساعدات والملحقات. وتشمل الأعمال كذلك توريد وتركيب معدات لخط نقل مزدوج الدارة على التوتر 220 ك.ف.، بطول حوالي 28 كم لتفريغ القدرة المولدة في المحطة من خلال محطة تحويل الشواك.
- الخدمات الفنية:تشمل الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة الدراسات والتصاميم الخاصة بأعمال سدي رميلة وبردانة، ومحطة التوليد الكهرومائي، وإعداد التصاميم التفصيلية والمخططات التنفيذية، والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال.
- استملاك الأراضي وإعادة توطين السكان: يشمل استملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع، بما في ذلك الأراضي التي ستغمرها المياه في بحيرة السدين، كما يشمل إعادة توطين حوالي 138 ألف نسمة من السكان المقيمين في تلك الأراضي.
- إدارة تنفيذ المشروع: تشمل تعيين جهاز متفرغ تابع لوحدة تنفيذ السدود، وذلك لإدارة المشروع، ومتابعة تنفيذ الأعمـال والإشـراف عليها ومراقبتها.
تمويل المشروع:
يغطي القرض الإضافي، مع القرضين السابقين للصندوق العربي (رقم 557/2010 ورقم 566/2011)، حوالي 22% من إجمالي تكاليف المشروع. ويساهم في تمويل المشروع الحكومة الجزائرية وكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ، بقروض يبلغ إجمالي قيمها حوالي 175 مليون د.ك. تغطي حوالي 34% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة السودانية بتغطية باقي تكاليف المشروع وأية زيادة قد تطرأ عليها.