رقم القرض: | 549 | معدل الفائدة: | 3.0 % |
المستفيد: | الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب | الإمهال: | 5 سنوات |
تكلفة المشروع: | 221.0 مليون د.ك. | مدة القرض: | 22 سنةً |
مبلغ القرض: | 55.0 مليون د.ك | السداد: | 35 قسطا نصف سنوي |
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | بعد 5 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2010-03-03 | تاريخ نفاذ القرض: | 2029-02-11 |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق في المملكة المغربية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها، والتقليل من حوادث المرور. ويهدف المشروع كذلك إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يمر بها في وسط المغرب، وربطها مع باقي أجزاء شبكة الطرق السريعة، مما سوف يساعد على سهولة الاتصال بين تلك المناطق والمدن الرئيسية في البلاد، خاصة مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع، المتوقع اكتمال إنجازه في نهاية عام 2012، إنجاز الطريق السريع برشيد – بني ملال الذي يبلغ إجمالي طوله حوالي 173كم ويتسع لأربع حارات للمرور، اثنتين في كل اتجاه عرضهما 7م، وجزيرة وسطية تفصل بين الاتجاهين ويبلغ عرضها 3م، وأكتاف خارجية على جانبي الطريق عرضها 2.5م. ويتضمن المشروع العناصر التالية:
- إنشاء الطريق: ويشمل إنجاز جميع الأعمال المدنية المتعلقة بشق وتعبيد الطريق السريع، وأعمال تصريف المياه السطحية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحولات والجسور العلوية والسفلية عند التقاطعات، بالإضافة إلى الجسور الكبرى على الأودية.
- الأعمال التكميلية: وتشمل تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء مراكز التشغيل والصيانة، والمباني والتجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحصيل رسوم المرور على الطريق، وتوريد وتركيب إشارات وعلامات المرور الأفقية والرأسية وتجهيزات الأمن والسلامة، وبناء سياج على جانبي الطريق، وأعمال الزراعة، وتحويل أو إعادة مد شبكات الخدمات المتأثرة بالمشروع مثل خطوط المياه والكهرباء والهاتف.
- إدارة تنفيذ المشروع: وتشمل إنشاء وحدة خاصة لإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه تابعة للشركة، والاستعانة بمكاتب استشارية لمساعدة تلك الوحدة في الإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة الأمور الفنية، بالإضافة إلى الاستعانة بمختبرات متخصصة لضبط الجودة.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 25.0% من إجمالي تكاليف المشروع، وسوف تسهم حكومة جمهورية الصين الشعبية بقرض يعادل حوالي 72.0 مليون د.ك. (حوالي 33.0%)، ومن المتوقع أن يسهم البنك الأوربي للاستثمار بقرض يبلغ مقداره ما يعادل حوالي 44.0 مليون د.ك. (حوالي 20.0%) وستقوم الشركة والحكومة المغربية بتغطية باقي التكاليف وأي زيادة قد تطرأ عليها.