المملكة الأردنية الهاشمية
طريق السلط الدائري
| رقم القرض: | 648 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | وزارة الأشغال العامة والإسكان | الإمهال: | 7 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 37.8 مليون د.ك | مدة القرض: | 30 سنةً |
| مبلغ القرض: | 14.0 مليون د.ك | السداد: | 47 قسطاً نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | 2017-07-11 | القسط الأول: | بعد 7 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2017-07-11 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى الإسهام في تحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في مدينة السلط والمناطق المجاورة لها، واستيعاب وتحويل جزء من حركة المرور المتزايدة في وسط المدينة، والعابرة لها، والتقليل من الاختناقات والحوادث المرورية.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه في نهاية عام 2020، إنشاء طريق دائري حول مدينة السلط، يبلغ طوله الإجمالي حوالي 22 كم. وتتلخص العناصر الرئيسية للمشروع في التالي:
- إنشاء الطريق: يشمل جميع الأعمال المدنية الخاصة بشق وبناء الطريق، بما في ذلك الحفر والردم ووضع طبقات الأساس والرصف الأسفلتي والأعمال الإنشائية الخرسانية الخاصة بالمحولات، والجسور والأنفاق اللازمة عند التقاطعات مع الطرق الفرعية، بالإضافة إلى أعمال مد شبكات الخدمات والإنارة، وغيرها من الأعمال التكميلية اللازمة. وتم تقسيم تنفيذ المشروع إلى ثلاثة أقسام، هي:
- القسم الغربي: يشمل تنفيذ الجزء الواقع غرب مدينة السلط، والذي يمتد من تقاطعه مع الطريق القائم السلط – عمّان شمالاً إلى تقاطعه مع الطريق المؤدي إلى جامعة البلقاء التطبيقية جنوباً، بطول إجمالي يبلغ حوالي 8 كم.
- القسم الجنوبي: يشمل تنفيذ الجزء الواقع جنوب مدينة السلط، والذي يبدأ عند نهاية القسم الغربي وينتهي بعد التقاء الطريق الدائري مع طريق وادي شعيب، بطول إجمالي يبلغ حوالي 6 كم.
- القسم الشرقي: يشمل تنفيذ الجزء الواقع شرق مدينة السلط، والذي يربط نهاية القسم الجنوبي بالطريق القائم السلط – عمّان، بطول إجمالي يبلغ حوالي 8 كم.
- الخدمات الاستشارية: تشمل توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 37% من إجمالي تكاليف المشروع. وقد ساهم صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل المشروع بمنحة تعادل حوالي 8.5 مليون د.ك. (حوالي 23%). وستقوم الحكومة الأردنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.