توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) لتسريع الاستثمارات في الدول العربية الاتفاقية الموقَّعة تؤسّس إطارًا لتوسيع نماذج الشراكة

واشنطن، 22 أكتوبر 2024 – وقّع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD)، وهو مؤسسة مالية عربية متعددة الأطراف مقرّها دولة الكويت، ومؤسسة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، التي تتبع مجموعة البنك الدولي، اتفاقيةً للتعاون والتعاون لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الأعضاء في الصندوق العربي وعددها 22 دولة.

 

تم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، مما يسمح لمؤسسة MIGA وللصندوق العربي بدمج منتجاتهما المالية لتقديم ضمانات لمشاريع معينة للمستثمرين في القطاع الخاص والمقرضين والكيانات السيادية وغير السيادية.

 

يهدف الجهد المشترك للصندوق العربي مع مؤسسة MIGA إلى تحديد المستثمرين المحتمَلين، مما سيمكّن من توسيع نطاقهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تبرز أهمية هذه الاتفاقية في أنّ بعضاً من الدول الـ 22 الأعضاء في الصندوق العربي لا تمتلك أدواتٍ لتقليل المخاطر، وستعمل هذه الاتفاقية على تجاوز هذه العقبة من خلال زيادة قابلية تمويل المشاريع المحتملة. من بين الدول الأعضاء الـ 22، هناك السودان، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والصومال، وسوريا، واليمن، وهي دولٌ من أعضاء المؤسسة الدولية للتنمية التي تتّصف بأنها الأقلُّ دخلاً والأكثر احتياجاً لاستثمارات التنمية.

 

من جهته، قال السيد بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي: “نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة MIGA لدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولنا الأعضاء.” وأضاف: “ستعزّز هذه الاتفاقية قدرتنا على تمكين دولنا الأعضاء من تأمين التمويل التنموي الذي تحتاجه بشكلٍ ملموسٍ، وذلك من خلال توفير ضمانات مالية أقوى، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها أدوات تقليل المخاطر بسهولة. من خلال العمل معًا، يمكننا تحسين قابلية تمويل المشاريع في جميع الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.”

 

ستكمل الشراكة بين الصندوق العربي ومؤسسة MIGA استراتيجياتهما لتعزيز تمويل القطاع الخاص.

 

أمّا السيد هيروشي ماتانو، نائب رئيس مؤسسة MIGA فقد صرّح بالقول: “نحن متحمّسون للتعاون مع الصندوق العربي لتقديم الضمانات في الدول الأعضاء الـ 22 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعتقد أن ضمانات مجموعة البنك الدولي ستلعب دورًا متزايدَ الأهمية في استغلال الموارد للدول التي تحتاج بشكل عاجل إلى أدوات تقليل المخاطر لجذب الاستثمارات الأجنبية.”

 

تُحدّد الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات إطارًا لتوسيع نماذج الشراكة. وستقوم كلتا المنظمتين بالتشاور وإجراء أنشطة مشتركة للدراسة الجادة وتحضير المشاريع، مما يزيد من كفاءة التكاليف ويحول دون التكرار.

 

 

عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) هو مؤسسة مالية عربية إقليمية تم إنشاؤها في عام 1968، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء البالغة 22 دولة. يقع مقرُّ الصندوق العربي في دولة الكويت، ويقدّم تمويلًا لمشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مستويات المعيشة في العالم العربي. من خلال المِنَح والقروض والمساعدة الفنية، يدعم الصندوق العربي المبادرات في قطاعات مثل المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، مما يساهم في التنمية المستدامة في المنطقة.

 

ولمزيدٍ من المعلومات عن الصندوق العربي، يرجى زيارة:
https://www.arabfund.org

 

 

عن ضمانات مجموعة البنك الدولي:
تم إطلاق ضمانات مجموعة البنك الدولي في عام 2024، وتجمع جميع منتجات الضمان والخبراء من مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي في مؤسسة MIGA. توفر مجموعة مبسطة وشاملة من حلول الضمان، مما يمكّن العملاء من اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتهم. تسهّل المنصة العمليات، وتزيل التكرار، وتوفر وصولًا أكبر من خلال تقليل مخاطر الاستثمارات في الدول النامية. الهدف هو زيادة إصدار ضمانات مجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 

ولمزيدٍ من المعلومات عن مِنصّة الضمان، يرجى زيارة:
https://www.worldbank.org/wbgguarantees