اختتم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والجمعية الدولية لتحلية وإعادة استخدام المياه (IDRA)، طاولة مستديرة حول دعم استثمارات الأمن المائي في المنطقة العربية، التي تُعد واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.

عُقدت النقاشات في مقر الصندوق العربي بمدينة الكويت خلال 9 و10 فبراير، حيث جمعت على مدار يومين ممثلين عن الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الإنمائي ورواد القطاع الخاص في مجال المياه. ورسمت الفعالية مسارات عملية لحشد رؤوس الأموال اللازمة لمعالجة ندرة المياه في المنطقة، وذلك من خلال الدعوة إلى إيجاد بيئة تمكينية والحد من المخاطر المرتبطة بمشاريع المياه.

شارك الحاضرون في جلسات منظمة طرحت نماذج تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، واستراتيجيات التمويل متعدد الأطراف، والابتكار في القطاع الخاص. كما تضمنت مجموعات عمل حول تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، استكملتها حلقات نقاشية مخصصة على مستوى الدول، صُممت لمطابقة الحلول الواقعية مع الاحتياجات القائمة للدول المشاركة.

ساد النقاشات طابع طموح، بكلمات افتتاحية لكل من الدكتور / عماد الإمام، مدير إدارة العمليات بالصندوق العربي؛ والسيدة / شانون مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية وإعادة استخدام المياه (IDRA)؛ والسيد / أزهر إقبال حسين، مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في دولة الكويت. كما ألقى كل من سعادة / أحمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبو ظبي، والمهندس / محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه؛ كلمات رئيسية تعكس الأولوية الاستراتيجية التي توليها دول الخليج للاستثمار في البنية التحتية للمياه.

استعرض كبار المسؤولين الحكوميين من العراق والأردن والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه وإعادة استخدامها. كما ناقش ممثلون عن المؤسسات التمويل الإنمائي الإقليمية والعالمية — بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي — سبل الاستفادة من التمويل المختلط، وأدوات الحد من المخاطر، وأدوات التمويل الخضراء مثل سندات المناخ والصكوك لتسريع عملية حشد رؤوس الأموال.

سلط رواد القطاع الخاص من مختلف سلاسل القيمة والإمداد في قطاع المياه الضوء على التوجهات الناشئة في مجالات التكنولوجيا، والتمويل المبتكر، ونماذج تنفيذ المشاريع التي ترسم ملامح الجيل القادم من البنية التحتية. كما تناولت النقاشات كيفية تقديم القطاع الخاص لحلول مرنة وقابلة للتمويل والتوسع، بما في ذلك النماذج المتكاملة التي تجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية وتقاسم المخاطر.

تضمن اليوم الثاني نقاشات حول أهم موضوعات القطاع وأخرى مخصصة للدول، مما أتاح فرصاً للتواصل المباشر والموجه بين القطاعين العام والخاص وبين شركات القطاع الخاص وبعضها البعض؛ وذلك بهدف تحديد الفرص الجاهزة للاستثمار في قطاعات المياه البلدية والصناعية والزراعية.