تخضع عمليات صندوق بادر للمبادئ التوجيهية الآتية:

أولاً: تحسين مناخ الاستثمار:

يتوخى مدير صندوق بادر وجود المناخ الاستثماري الملائم في أية دولة عضو قبل الارتباط بتمويل أي مشروع من موارد صندوق بادر فيها، ويسعى المدير، من خلال عمليات صندوق بادر، إلى تقديم العون الفني والاستشاري المناسب بهدف تحسين وتطوير مناخ الاستثمار في تلك الدولة، وذلك في الحدود ووفقاً للضوابط التي تقررها لجنة الإدارة.

ثانياً: المحافظة على أموال صندوق بادر:

يتم التمويل لمنشآت ومشروعات القطاع الخاص والقطاع المختلط المؤهلة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة, من غير أن يقتضي ضمان حكومة الدولة التي يقام فيها المشروع, إلا في حالات خاصة تقتضيها الضرورة. ويتعيّن على مدير صندوق بادر، في كل الأحوال، أن يقرر الضمانات المناسبة – وفقاً للأعراف المصرفية والتجارية السائدة– بمايكفل المحافظة على أموال صندوق بادر وحماية الحقوق العائدة له والحفاظ على سلامة أوضاعه، وأن يقوم باستخدام موارد صندوق بادر في تمويل المشروعات والمساهمة في رأس مال المنشآت على نحو قانوني واضح ومحدَّد بحيث لا يتسنى الرجوع على أموال صندوق بادر إلا في حدود ما تم الالتزام به من مساهمة في رأس مال المنشأة المعنية أو في تمويل المشروع. ويتعيَّن كذلك على مدير صندوق بادر أن يراعي تنويع مداخلاته المموَّلة بموارد صندوق بادر في مجالات الاستثمار المختلفة بهدف توزيع مخاطر الاستثمار.

ثالثاً: جدوى المشروع وسلامة أوضاعه الإدارية والمالية:

1-ينبغي, في حالة التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, التأكد من سلامة أوضاعها الفنية والقانونية والإدارية والمالية وحصولها على التراخيص اللازمة, وتوفر خطة تمويل ملائمة وإدارة مناسبة للمشروع, ووجود سوق كافٍ للمنتجات والخدمات العائدة لها, وتوفر المعلومات والدراسات اللازمة لاتخاذ قرار التمويل.

2-يتعيَّن على صندوق بادر , في حالة التمويل عن طريق المؤسسات الوسيطة, أن يتحقق من سلامة أوضاعها القانونية والإدارية والمالية قبل الموافقة على تقديم التمويل المطلوب.

رابعاً: التوزيع الجغرافي للعمليات:

مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لعمليات صندوق بادر، لا يجوز أن تتجاوز إجمالي مساهمات مدير صندوق بادر في أية دولة عضو، في أية سنة مالية، الحد الأقصى للتمويل الذي تضعه من حين لآخر لجنة الإدارة.

خامساً : الاشتراك في إدارة المشروع أو المنشأة:

1-يتعيَّن على مدير صندوق بادر ألّا يشترك في تصريف شؤون أية منشأة يساهم في رأس مالها أو أي مشروع يساهم في تمويله بموارد صندوق بادر.

2-يجوز للصندوق أن يشترك في أية ترتيبات تهدف إلى حماية حقوق الدائنين أو المستثمرين في المنشآت التي يقّدِّم لها التمويل من موارد صندوق بادر.

سادساً: مراعاة القوانين والأنظمة:

يراعى مدير صندوق بادر في تطبيق هذه السياسة العامة القوانين والأنظمة العربية السارية في الدول الأعضاء.