الجمهورية الإسلامية الموريتانية
| رقم القرض: | 555 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | الشركة الوطنية للماء | الإمهال: | 7 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 39.6 مليون د.ك. | مدة القرض: | 25 سنةً |
| مبلغ القرض: | 10.0 مليون د.ك | السداد: | 37 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | 2010-11-24 | القسط الأول: | بعد 7 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2010-11-24 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الشرب التي سيوفرها مشروع تزويد نواكشوط بالمياه من نهر السنغال (مشروع أفطوط الساحلي) الذي أوشكت أعماله على الانتهاء، وذلك من خلال توزيع تلك المياه وتوصيلها إلى سكان العاصمة نواكشوط لتغطية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. وسيمكن المشروع من رفع المعاناة عن سكان نواكشوط الذين يعانون منذ سنوات عديدة من عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية من الشبكة العمومية لمياه الشرب، كما يتكبدون تكاليف باهظة لشراء احتياجاتهم من المياه من البائعين المتجولين. وسيعمل المشروع كذلك على رفع كفاءة شبكة التوزيع، كما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية لسكان المدينة.
وصف المشروع:
سيعمل المشروع على نقل مياه أفطوط الساحلي إلى مختلف مناطق مدينة نواكشوط وتوصيلها بشبكات التوزيع، وعلى تأهيل وتقوية الشبكات القائمة وتوسيعها، وذلك بهدف تعميم خدمات مياه الشرب في المناطق التي لا تغطيها الشبكات الحالية. ويشمل المشروع إنشاء خزانات، ومحطات لضخ المياه، ومحطات للتعقيم، ومد خطوط أنابيب، واستبدال التوصيلات المنزلية القديمة وإنجاز توصيلات جديدة. ويشمل المشروع كذلك الحصول على الخدمات الفنية اللازمة لإعداد وثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي للشركة الوطنية للماء للاضطلاع بمهام إدارة تنفيذ المشروع وتشغيله، ولتحسين أداء الشركة وتعزيز قدراتها التسييرية. ويشمل المشروع، المتوقع اكتمال إنجازه في نهاية عام 2015، العناصر التالية:
- منشآت نقل المياه إلى شبكات التوزيع: يشمل هذا العنصر مد خطوط أنابيب يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 13كم وتتراوح أقطارها بين 400 و 700مم، وإضافة مضخة في محطة ضخ المياه المعالجة تبلغ طاقتها حوالي 2100م3/ ساعة بارتفاع يبلغ حوالي 38م، وإنشاء محطتين للضخ تبلغ طاقة كل واحدة منهما حوالي 1200م3/ ساعة بارتفاع يبلغ حوالي 25م، وإنشاء محطة لتعقيم المياه، وإعادة تأهيل محطة الضخ القائمة بمحيط الخزان المركزي.
- تأهيل شبكات توزيع المياه في وسط المدينة: يشمل تأهيل وتدعيم شبكات التوزيع في وسط مدينة نواكشوط، وذلك بتمديد حوالي 156كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 500مم، واستبدال حوالي 5000 توصيلة منزلية، وإنجاز حوالي 1000 توصيلة جديدة.
- تأهيل شبكات توزيع المياه في السبخة والمينا: يشمل تأهيل وتدعيم شبكات التوزيع في السبخة والمينا، وذلك بتمديد حوالي 141كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 500مم، وتوسيع الشبكات بتمديد حوالي 60كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 315مم، واستبدال حوالي 7000 توصيلة منزلية، وإنجاز حوالي 17000 توصيلة جديدة.
- تأهيل شبكات توزيع المياه في تفرغ زينة: يشمل تأهيل وتدعيم شبكات التوزيع في تفرغ زينة، وذلك بتمديد حوالي 117كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 500مم، وتوسيع الشبكات بتمديد حوالي 11كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 315مم، واستبدال حوالي 3900 توصيلة منزلية، وإنجاز حوالي 3100 توصيلة جديدة.
- تأهيل شبكات توزيع المياه في تيارات ودار النعيم: يشمل تأهيل وتدعيم شبكات التوزيع في تيارات ودار النعيم، وذلك بتمديد حوالي 162كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 500مم، وتوسيع الشبكات بتمديد حوالي 53كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 315مم، واستبدال حوالي 1650 توصيلة منزلية، وإنجاز حوالي 15000 توصيلة جديدة.
- تأهيل شبكات توزيع المياه في عرفات والرياض: يشمل إنشاء خزان أرضي سعته حوالي 5000م3، ومحطة ضخ تبلغ طاقتها حوالي 1800م3/ ساعة بارتفاع يبلغ حوالي 30م، وتأهيل وتدعيم شبكات التوزيع في مقاطعتي عرفات والرياض، وذلك بتمديد حوالي 122كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 500مم، وتوسيع الشبكات بتمديد حوالي 53كم من الأنابيب تتراوح أقطارها بين حوالي 75مم و 315مم، واستبدال حوالي 3700 توصيلة منزلية، وإنجاز حوالي 15000 توصيلة جديدة.
- الخدمات الفنية: تشمل الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لإعداد وثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.
- الدعم المؤسسي: يشمل تقديم الدعم والمشورة لتمكين الشركة من تطوير أنظمتها الإدارية والمالية، وتدريب وتأهيل العاملين، بالإضافة إلى اقتناء بعض المعدات والتجهيزات، وبما يكفل تحسين أداء الشركة وتعزيز قدراتها التسييرية.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 25.0% من إجمالي تكاليف المشروع. ومن المتوقع أن يسهم في تمويل المشروع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية. وستقوم الحكومة الموريتانية بتغطية باقي التكاليف وأي زيادة قد تطرأ عليها.