الجمهورية الإسلامية الموريتانية
| رقم القرض: | 590 | معدل الفائدة: | 2.5 % |
| المستفيد: | الشركة الموريتانية للكهرباء | الإمهال: | 7 سنوات |
| تكلفة المشروع: | 17.3 مليون د.ك. | مدة القرض: | 25 سنةً |
| مبلغ القرض: | 14.0 مليون د.ك | السداد: | 37 قسطا نصف سنوي |
| تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | 2013-02-04 | القسط الأول: | بعد 7 سنوات من تاريخ سداد الصندوق لأول طلب سحب |
| تاريخ اتفاقية القرض: | 2013-02-04 | تاريخ نفاذ القرض: | 2013-02-06 |
هدف المشروع:
يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مدينة نواكشوط وضواحيها، دون استخدام الوقود الأحفوري، وذلك من خلال إنشاء محطة توليد تعمل بطاقة الرياح بقدرة 30 م.و. في مدينة نواكشوط، وربطها بشبكة النقل الكهربائية.
وصف المشروع:
يتضمن المشروع، المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2015، توريد وتركيب تربينات هوائية على التوتر المنخفض إجمالي قدراتها 30 م.و.، ومحولات من التوتر المنخفض إلى التوتر المتوسط، ومحطة تحويل وخطوط نقل على التوتر المتوسط لربط مزرعة الرياح بشبكة النقل الكهربائية في مدينة نواكشوط، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي. ويتضمن المشروع المكونات الرئيسية التالية:
- مزرعة الرياح:
- التربينات الهوائية: تشمل توريد وتركيب 15 تربينة هوائية بقدرة 2 م.و. لكل منها، بالإضافة إلى 15 محول كهربائي من التوتر المنخفض إلى التوتر 33 ك.ف.
- الأعمال المدنية: تشمل إنشاء قواعد التربينات الهوائية، وإنشاء المباني اللازمة، وإنشاء شبكة طرق داخلية.
- الأعمال الكهربائية: تشمل توريد وتركيب ساحة قواطع رئيسية على التوتر 33 ك.ف.، شاملة أجهزة ومعدات القياس والحماية والتحكم، وكيبلات أرضية على ذات التوتر لربط التربينات الهوائية بمحطة التحويل الرئيسية.
- أعمال الربط بالشبكة الكهربائية: تشمل مدّ كيبلين أرضيين على التوتر 33 ك.ف. بين مزرعة الرياح وكل من محطة التحويل الغربية ومحطة تحويل عرفات، وذلك لربط مزرعة الرياح بشبكة النقل الكهربائية في مدينة نواكشوط.
- الخدمات الاستشارية: تشمل توفير كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للمساعدة في إجراءات التعاقد ومراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ والمشاركة في اختبارات التصنيع والاستلام.
- الدعم المؤسسي: يشمل تدريب العاملين بالشركة وإجراء الدراسات، واقتناء وتوريد وتركيب معدات الحاسوب والطابعات والنظم.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 81% من إجمالي تكاليف المشروع. وستقوم الحكومة الموريتانية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.