توقيع اتفاقيتي قرضين واتفاقية ضمان في المملكة المغربية

الاتفاقية الاولى

إنه في يوم الاثنين الموافق 27/4/2020 تم التوقيع في الكويت على اتفاقيتي قرض وضمان بين الصندوق العـربي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يقدم الصندوق العربي بموجبهما قرضـا قيمته سبعون مليون دينار كويتي للمساهمة فـي تمويل مشروع تطوير الطرق السريعة في المملكة المغربية. وقـد وقـع اتفاقية القرض نيابة عـن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سعادة السيد أنور بنعزوز المدير العام ووقع اتفاقية الضمان نيابة عن حكومة المملكة المغربية معالي السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، ووقع الاتفاقيتين نيابة عـن الصندوق العربـي معالـي السيد/ عبداللطيف يوسف الحمد، المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة.

يهدف المشروع إلى الإسهام في تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق في المملكة المغربية، وفي استيعاب حركة النقل المتزايدة عليها والتقليل من حوادث المرور، وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الدار البيضاء – سطات، وبصفة خاصة مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها.

يشتمل المشروع على العناصر الرئيسية التالية:

1. إنشاء الطريق السريع تيط مليل- برشيد.
2. توسعة الطريق السريع المداري للدار البيضاء.
3. توسعة الطريق السريع الدار البيضاء- برشيد.

سيكون قرض الصندوق بفائدة سنوية قدرها 2.5% (إثنان ونصف بالمائة) ويتم سداده على مدى ثلاثين عاما بما فيها فترة إمهال مدتها ست سنوات.

ستكون الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب هي الجهة المستفيدة من حصيلة القرض.

الاتفاقية الثانية:

إنه في يوم السبت الموافق 9/5/2020 تم التوقيع في الكويت على اتفاقية قرض بين الصندوق العـربي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي وحكومة المملكة المغربية يقدم الصندوق العربي بموجبها قرضـا قيمته خمسة واربعون مليون دينار كويتي للمساهمة فـي تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا في المملكة المغربية. وقـد وقـع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة المملكة المغربية معالي السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، ووقع الاتفاقية نيابة عـن الصندوق العربـي معالـي السيد/ عبداللطيف يوسف الحمد، المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة.

يهدف البرنامج إلى الإسهام في الجهود المبذولة لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا في المملكة المغربية، وما ترتب عنها من تداعيات سلبية في مختلف القطاعات. ويتضمن البرنامج تنفيذ جميع الأعمال والتوريدات والخدمات والمهام الاستشارية والفنية الضرورية، حسبما يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

سيكون قرض الصندوق بفائدة سنوية قدرها 2% (اثنان بالمائة) ويتم سداده على مدى ثلاثين عاما بما فيها فترة إمهال مدتها سبع سنوات.

وبهذا القرض تبلغ مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع التنمية في المملكة المغربية 1,539.90 مليون دينار كويتي.