English



إجراءات الحصول على القروض /المعونات

 

القطاع العام

جميع الطلبات الخاصة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع القطاع العام يجب أن تقدم من قبل محافظ الصندوق العربي عن الدولة التي سيتم فيها إنشاء المشروع.

ويجب أن يرفق طلب التمويل بدراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المطلوب تمويله، على أن تحتوي الدراسة، كحد أدنى، على البيانات التالية:

من النواحي الفنية

  • وصف لطبيعة المشروع
  • الحاجة لتنفيذ المشروع
  • التكاليف التقديرية للمشروع
  • الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع
  • التصميم الأولي للمشروع
  • تأثير المشروع على البيئة

من النواحي الاقتصادية

  • مبررات المشروع
  • لماذا يمثل المشروع الحل الأنسب لمقابلة الطلب
  • العائد الاقتصادي للمشروع
  • العائد المالي للمشروع
  • اختبارات الحساسية لكل من العائدين الاقتصادي والمالي للمشروع

القطاع الخاص

المنشآت المؤهلة

يتعين أن تتمتع المنشأة المزمع تمويلها بشخصية قانونية مستقلة، وأن تكون لها أوضاع مالية وإدارية سليمة، وتزاول نشاطها على أسس تجارية بحتة، وتهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، وتستوفي معايير الاستثمار الواردة في إصدار الصندوق العربي بعنوان السياسة العامة والقواعد الإرشادية لعمليات القطاع الخاص.

الشروط الواجب توافرها في المنشأة:

  • يجوز للصندوق أن يقدِّم التمويل لأية منشأة مؤسسة، أو يجري تأسيسها، وفقاً لقوانين أية دولة عضو وتستوفي كافة المعايير الواردة في هذه القواعد الإرشادية، ويملكها رعايا تلك الدولة أو رعايا الدول الأعضاء بما يعادل ما لا يقل عن 51% من رأس مالها المصدر.
  • يجوز للصندوق أن يُقدِّم التمويل للمنشآت المختلطة التي يساهم في رأس مالها القطاع العام في الدول الأعضاء ومستثمرون خواص، شريطة أن تتوفر لها الاستقلالية القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية الكاملة، وأن تدار على أسس تجارية بحتة، وتستوفي كافة المعايير الواردة في هذه القواعد الإرشادية، على أ ن تشمل المنشآت المذكورة – على وجه الحصر:

    • أية منشأة تساهم في رأس مالها دولة عضو و/أو مؤسساتها ومستثمرون خواص ولا تقل حصة الأسهم التي يملكها المستثمرون الخواص عن 40% من رأس مال المنشأة المصدر.
    • أية منشأة تساهم في رأس مالها دولة عضو و/أو مؤسساتها ومستثمرون خواص وتزيد حصة الأسهم التي تملكها الدولة العضو و/أو مؤسساتها عن 60% من رأس مال المنشأة المصدر، شريطة أن يتم الاتفاق بين حملة أسهم المنشأة على آلية ملائمة تكفل أيلولة ما لا يقل عن 40% من أسهم المنشأة للمستثمرين الخواص وفق جدول زمني محدَّد وطبقاً لترتيبات مقبولة للصندوق.

المعونات

يخصص الصندوق العربي نحو 5% من صافي الربح للمعونات وذلك بهدف تقديم الدعم المؤسسي للدول الأعضاء، وتعزيز كفاءة الإعداد والتنفيذ، كذلك الدراسات والأبحاث والأنشطة الأخرى ذات العلاقة لقضايا التنمية الحيوية. في حالة المعونات القطرية، يتم تقديم طلب المعونة من طرف محافظ الصندوق العربي عن الدولة المطلوب تقديم معونة لها، أما في حالة المعونات القومية فيتم تقديم الطلب من جانب المسؤول عن الجهة القومية التي ستقوم بتنفيذ المعونة. وفي كلتا الحالتين يتم عرض طلب المعونة على مجلس إدارة الصندوق لأخذ موافقته عليها. وتصبح المعونات نافذة بعد التوقيع من جانب كل من الصندوق العربي والجهة المستفيدة على خطاب تفاهم يوضح أوجه الاستفادة والصرف من المعونة.

حقوق الطبع والنقل محفوظة للصندوق العربي © 1998-2010.